بريطانيا تستعد لتعليق معاهدتها مع هونج كونج.. وتلوح بعقوبات على الصين

تسعتد المملكة المتحدة البريطانية، إلى تعليق معاهدة تسليم المجرمين مع هونج كونج، في تصعيد لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون الأمن القومي الجديد بالمستعمرة البريطانية السابقة، لتصبح العلاقات البريطانية مع هونج كونج، على شفا طريق مسدود، وفقا لما نشرته صحيفة "ذا صن".
ووأوضحت الصحيفة البريطانية، في تقرير اليوم، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، سيعلق المعاهدة أمام مجلس العموم البريطاني، وذلك بعد هجومه أمس على الصين، واتهامها بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان، على حد تعبيره، وقال إنه لا يمكن استبعاد فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.
وترى بريطانيا، أن قانون الأمن القومي الجديد يمثل خرقاً للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونج كونج للحكم الصيني عام 1997، وإن الصين "تسحق الحريات" التي ساعدت على جعل هونج كونج أحد أكبر المراكز المالية في العالم.
في المقابل، حذر سفير الصين لدى بريطانيا، من رد صارم، إذا حاولت لندن معاقبة أي من مسؤوليها، مثلما طالب بعض النواب في حزب "المحافظين" الذي يتزعمه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قائلا: "رأيتم ما يحدث في الولايات المتحدة، فرضوا عقوبات على مسؤولين صينيين ففرضنا عقوبات على أعضائهم بمجلس الشيوخ وعلى مسؤوليهم، لا أريد أن أرى هذه الإجراءات الانتقامية تحدث في العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".
وألغت كندا وأستراليا، معاهدات تسليم المجرمين مع هونج كونج، والولايات المتحدة تدرس خطوة مماثلة.
وقال سفير الصين لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي، إن إدارة أية خلافات بين البلدين بشكل صحيح، و"عدم السماح بالشك أو الخوف أو حتى الكراهية باختطاف السياسة الخارجية للبلدين"، هو المفتاح لعلاقات ثنائية أكثر استقرارا وقوة.
وتابع: "نحن مستعدون دوما ومنفتحون للعمل مع الحكومة الأمريكية، أي إدارة، ولا تزال لدينا ثقة في حسن نية الشعب الأمريكي".