تقارير: بريطانيا تعتزم تعليق معاهدة مع هونج كونج لتسليم المجرمين

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الاثنين، أن بريطانيا تعتزم تعليق معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المجرمين في تصعيد آخر لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون أمني في تلك المستعمرة البريطانية السابقة.
وأفادت صحيفتا "تايمز" و"ديلي تليجراف" نقلا عن مصادر، بأن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم البريطاني، وكان راب قد اتهم الصين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وستكون مثل هذه الخطوة بمثابة مسمارا آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون ب"العصر الذهبي" للعلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولكن حملة قمع في هونج كونج والاعتقاد بأن الصين لم تقل الحقيقة بشكل كامل عن تفشي فيروس كورونا المستجد أثارا قلق لندن.
وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة هواوي تكنولوجيز بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027.
واتهمت الصين بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة. وحذر سفير الصين في بريطانيا في وقت سابق من رد صارم إذا حاولت لندن معاقبة أي من مسؤوليها مثلما طالب بعض النواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.
وقال ليو شياو مينج في هيئة الإذاعة البريطانية ‬(بي.بي.سي)، إنه "إذا ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فسترد الصين بشكل حازم بالتأكيد".
وتابع: "رأيتم ما يحدث في الولايات المتحدة.. ‬فرضوا عقوبات على مسؤولين صينيين ففرضنا عقوبات على أعضائهم بمجلس الشيوخ وعلى مسؤوليهم. لا أريد أن أرى هذه الإجراءات الانتقامية تحدث في العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".
وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقا للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونج كونج للحكم الصيني في عام 1997، وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونج كونج أحد أكبر المراكز المالية في العالم.
ويقول المسؤولون في هونج كونج والصين، إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مرارا بالكف عن التدخل في شئون هونج كونج.