بريطانيا تصعد النزاع مع الصين وتُعلق معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المجرمين

قالت صحف بريطانية، إن المملكة المتحدة ستعلق معاهدتها مع هونج كونج لتسليم المجرمين، في تصعيد آخر لنزاعها مع الصين بشأن تطبيق قانون أمني في تلك المستعمرة البريطانية السابقة، حيث ذكرت صحيفتا تايمز وديلي تليجراف نقلا عن مصادر أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيعلن تعليق المعاهدة أمام مجلس العموم. وكان راب قد اتهم الصين يوم الأحد بارتكاب انتهاكات "جسيمة" لحقوق الإنسان.
وامتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وستكون مثل هذه الخطوة بمثابة مسمار آخر في نعش ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون "العصر الذهبي" للعلاقات مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ولكن حملة قمع في هونج كونج والاعتقاد بأن الصين لم تقل الحقيقة بشكل كامل عن تفشي فيروس كورونا المستجد أثارا قلق لندن.
وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في الأسبوع الماضي باستبعاد معدات شركة هواوي تكنولوجيز بشكل كامل من شبكة الجيل الخامس البريطانية بحلول نهاية 2027.
واتهمت الصين بريطانيا بالانقياد وراء الولايات المتحدة.
وحذر سفير الصين في بريطانيا في وقت سابق يوم الأحد من رد صارم إذا حاولت لندن معاقبة أي من مسؤوليها مثلما طالب بعض النواب في حزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون.
وقال ليو شياو مينغ في هيئة الإذاعة البريطانية ‬(بي.بي.سي) "إذا ذهبت حكومة المملكة المتحدة إلى هذا الحد لفرض عقوبات على أي فرد في الصين، فسترد الصين بشكل حازم بالتأكيد.
"رأيتم ما يحدث في الولايات المتحدة.. ‬فرضوا عقوبات على مسؤولين صينيين ففرضنا عقوبات على أعضائهم بمجلس الشيوخ وعلى مسؤوليهم. لا أريد أن أرى هذه الإجراءات الانتقامية تحدث في..العلاقات بين الصين والمملكة المتحدة".
وتقول بريطانيا إن قانون الأمن الوطني الجديد يمثل خرقا للاتفاقيات التي أبرمت قبل تسليم هونج كونج للحكم الصيني في عام 1997 وإن الصين تسحق الحريات التي ساعدت على جعل هونج كونج إحدى أكبر المراكز المالية في العالم.
ويقول المسؤولون في هونج كونج والصين إن هذا القانون مهم لسد الثغرات في دفاعات الأمن الوطني التي كشفتها الاحتجاجات التي وقعت في الآونة الأخيرة. وطلبت الصين من الدول الغربية مرارا بالكف عن التدخل في شؤون هونج كونج.