«الإخوان» يقاضون «العليا للرئاسة» و«الداخلية»

«العشرى»: 330 ألف ضابط وأمين شرطة وأفراد أمن فى قواعد الناخبين.. و«العليا»: أمر وارد

أقام أعضاء من «الحرية والعدالة» فى المحافظات 4 دعاوى قضائية ضد اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ووزارة الداخلية، أمس الأول، لعدم حصول حزبهم على كشوف الناخبين، ووجود 330 ألف ضابط وأمين شرطة وأفراد جيش فى الخدمة ضمنها، وترى اللجنة القانونية للحزب، أن الواقعة عودة لتزوير الانتخابات، الأمر الذى دفع الدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان للرئاسة، إلى التهديد ب«ثورة ثانية إذا جرى تزوير الانتخابات».
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، المنسق القانونى لحملة «مرسى»: «أصدرنا تعليمات للمحافظات برفع دعاوى قضائية ضد اللجنة العليا ووزير الداخلية ومديريات الأمن، وحتى الآن قدمنا 4 دعاوى لعدم حصولنا على كشوف الناخبين». وأضاف ل«الوطن»: «هناك أفراد فى الجيش أسماؤهم موجودة فى كشوف الناخبين بما يتعارض مع القانون، وهو ما جعل العليا للانتخابات لا تسلم الكشوف للمرشحين». واعتبر عدم تنقية جداول الناخبين ووجود عناصر أمنية فيها، يصب فى صالح مرشح بعينه.
وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية ل«الحرية والعدالة»: «رصدنا أسماء 330 ألف ضابط وأمين شرطة وأفراد جيش فى الخدمة ضمن قوائم الناخبين الموجودة على موقع «اللجنة العليا» عن طريق بطاقات الرقم القومى»، واتهم اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، بالوقوف وراء وجود الأسماء فى قوائم الناخبين. واعتبر ذلك «عودة لتزوير الانتخابات والبعد عن الشفافية والنزاهة، ما ينذر بكارثة على مصر كلها».
فى المقابل، قال مصدر، فى اللجنة العليا للرئاسة، إن وجود الأسماء بكشوف الناخبين «أمر وارد»، لأنه لا يجرى تنقيتها -من جانب وزارة الداخلية- على فترات قريبة، وأفاد أن «اللجنة» لم تتلق بلاغات من مواطنين بطلب تعديل بياناتهم قبل إعلان الكشوف على الموقع الإلكترونى لها.
وأضاف المصدر: «هذه التجاوزات موجودة فى جميع الدول، والمهم عدم استغلالها أثناء التصويت، واللجنة وضعت ضمانات لعدم تصويت المتوفين أو أفراد الشرطة فى الانتخابات كما كان يحدث قبل «25 يناير»، تتمثل فى التصويت ببطاقة الرقم القومى وعدم استخدام «البطاقات الدوارة»، وبالتالى فإن الشخص المحظور تصويته، سيسهل اكتشافه، ويحذف اسمه من قائمة الناخبين.