"الحرية والعدالة" يشكك في نزاهة الانتخابات ويهدد بثورة ثانية

"حملة مرسي":سنلجأ للقضاء حال عدم حصولنا على قاعدة "الناخبين"

شكك حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وحملة د.محمد مرسي، مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة، في نزاهة الانتخابات، بسبب وجود 330 ألف ضابط وأمين شرطة وضباط من الجيش في قاعدة الناخبين للانتخابات الرئاسية، معتبرين أن هذا يعني عودة لتزوير الانتخابات، مهددين بثورة ثانية في حال حدوث هذا.
وقال مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة :"إنهم رصدوا وجود أسماء 330 ألف ضابط وأمناء شرطة في قاعدة الناخبين للانتخابات الرئاسية عن طريق بطاقات الرقم القومي"، مشيرًا إلى أنهم اكتشفوا ذلك عن طريق موقع لجنة الانتخابات الرئاسية، نافيًا ان يكونوا ضباط أو أمناء شرطة سابقين.
وأضاف العشرى ل"الوطن":"إنهم قدموا عينات من هذه الأسماء إلى المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا للرئاسة، وأكد لنا أنه سيتم حذفهم"، مرجعًا عدم إعطاء اللجنة قاعدة بيانات الناخبين إلى مرشحي الرئاسة حتى لا يكشف وجود أسماء ضباط وأمناء الشرطة ومتوفين، متهما اللواء رفعت قمصان، مساعد وزير الداخلية، بأنه يقف وراء وجود هذه الأسماء في قاعدة الناخبين.
واعتبر العشري أن هذا يعني عودة لتزوير الانتخابات، وعدم الشفافية والنزاهة، وقد تأتي بكارثة على مصر كلها، وقال:"الثورة قامت بسبب تزوير انتخابات 2010 ، والشعب لن يسكت إذا زورت الانتخابات، وستعود الثورة مرة أخرى وإذا كانوا يراهنون أن الجيش سوف ينزل فهم يريدون أن يحولوا مصر إلى كارثة مثل ما يحدث فى سوريا".
ولفت إلى أنهم رصدوا لجنتين وهمتين في السيدة زينب وهناك عراقيل أمام التوكيلات في المنيا.
وقال عبد المنعم عبد المقصود، المنسق القانوني لحملة د.محمد مرسي:"إن هناك أعضاء من الجيش موجودين في سجل جداول الناخبين بشكل يتعارض مع القانون"، معتبرًا أن هذا بسبب أن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تسلم قاعدة الناخبين إلى المرشحين.
وأضاف ل"الوطن":"إنه قدم مذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لامتناعها حتى الآن عن تسليم القاعدة"، مشيرًا إلى أن وجود ضباط وأمناء شرطة وأعضاء من الجيش في قاعدة البيانات يعني توجهها لصالح مرشح بعينه.
وأكد ان الحملة ستلجأ إلى القضاء في حالة امتناع "العليا للرئاسة" عن تقديم الناخبين لتعارض ذلك مع قانون مباشرة الحقوق السياسية.