البداية لم تكن اعتراف المستشار حاتم بجاتو, أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, بوجود أسماء المتوفين, وكذلك ضباط شرطة وقوات مسلحة داخل كشوف الناخبين, وإنما سبقته بلاغات للنائب العام ولمجلس الشعب تؤكد وتحذر من وجود أخطاء وتلاعب في قاعدة بيانات الناخبين التي أعدتها وزارة الداخلية. المستشار بجاتو أكد أنه لا مصلحة لأحد في تزوير الانتخابات, وأن الأخطاء الموجودة في قاعدة البيانات هي أخطاء تقنية سيتم تداركها, وأن الخطأ وارد في ظل وجود ما يقارب من14 مليون ناخب لهم حق التصويت. نور الدين عبدالصمد, المدير العام بوزارة الآثار, يؤكد أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ووزير الدولة للتنمية الإدارية, يتهمهما بالتلاعب في قاعدة بيانات الناخبين, تمهيدا لتزوير انتخابات الرئاسة. وأشار عبدالصمد إلي أنه استند في بلاغه إلي ما سبق أن أعلنه المستشار محمد عطية, رئيس لجنة الإشراف علي الاستفتاء علي التعديلات الدستورية, من أن عدد المسموح لهم بالمشاركة في الاستفتاء هو54 مليون مصري, وما أعلنه المستشار بجاتو بأن من يحق لهم التصويت في انتخابات الرئاسة15 مليون مصري, أي بزيادة6 ملايين مصري خلال عام واحد, وهو ما يخالف بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, بأن عدد المواليد المصريين في العام هو ثلاثة أرباع مليون مواطن فقط.. فمن أين أتي ال6 ملايين ناخب؟! من جانبه, أكد الدكتور إبراهيم كامل, صاحب قضية تكرار الأسماء في قاعدة بيانات الناخبين, أن الأسماء المكررة تبلغ9 ملايين صوت, وهو ما يؤكد أنه تلاعب متعمد وليس مجرد خطأ, ويضرب د. كامل مثالا باكتشاف07 ألف اسم مكرر في طنطا وحدها, منها مئات الأسماء المشتركة في الرقم القومي نفسه. وأكد كامل أن أوراق القضية تتضمن مستندات صادرة من جهات رسمية بالدولة, خصوصا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, وكذلك اسطوانة بيانات الناخبين المقدمة من وزارة الداخلية. من جانبه, تقدم عصام سلطان عضو مجلس الشعب بطلب للدكتور سعد الكتاتني لعقد جلسة طارئة لمجلس الشعب لمواجهة ما سماه تزوير مبكر للانتخابات الرئاسية, بعد رصده لإضافة أسماء عدد كبير من المتوفين وضباط الشرطة والجيش إلي كشوف الناخبين, مستشهدا باسم الرائد جيش أسامة سعيد عبدالفتاح, المحدد له الانتخاب في لجنة مدرسة التجارة الثانوية بنات ببلبيس, ورقمه في كشوف الناخبين7371, وهي الواقعة التي اعترف المستشار حاتم بجاتو بصحتها. عبدالمنعم عبدالمقصود, المحامي والمنسق القانوني لحملة أحد المرشحين للرئاسة, يؤكد أنه تقدم بمذكرة إلي لجنة الانتخابات, تحتوي علي آلاف الأسماء ممن أدرجوا في كشوف الناخبين بالمخالفة للقانون, ومنهم أطباء ومهندسون بالقوات المسلحة إلا أنها لم تحرك ساكنا.