دعم مادي في الأزمات.. خبراء يشرحون أهمية صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك

مبادرات عدة أعلنها عدد من الوزراء المتحدثين في احتفالية افتتاح مشروع الأسمرات 3 اليوم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات للقضاء على العشوائيات وتسكين أهاليها في مساكن بديلة راقية وآدمية، تصب في مصلحة المواطن وتدفع عجلة الإنتاج والتنمية في إطار خطوات سريعة تخطوها الدولة لاحتواء أثار أزمة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على مناحي الحياة في دول العالم.
"صندوق ضخم لضمان وتحفيز الاستهلاك"، واحدة من المبادرات التي أعلنها وزير المالية الدكتور محمد معيط، استكمالا لمبادرات الدولة المصرية خلال العام المالي الحالي لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، وذلك باعتبار أن مصادر النمو تتمثل في"الاستهلاك، صافي الصادرات، الاستثمار".
الصندوق القابض يضخ 2 مليار من الخزانة العامة للدولة، وبحسب ما جاء في كلمة الوزير، يحفز الشركات الصناعية والخدمية والعقارية على البيع بالتقسيط وإقراض المواطنين، وتوفير ضمانات أيضا لتلك الهيئات والشركات التي تقوم بإقراض استهلاكي، ما يعمل على تحفيز القدرات الشرائية للمواطنين وبالتالي تزيد عجلة إنتاج المصانع وزيادة عدد العمالة في المصانع، وكل ذلك يعني زيادة النمو من خلال تحفيز الاستهلاك وزيادة حجم الطلب الكلي على السلع والخدمات والعقارات.
يستطيع الصندوق أيضا تمويل منخفض التكلفة لبعض المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها الدولة، ما يعني تحريك عجلة الاقتصاد الكلي للدولة.
الصندوق يوفر احتياجات المواطن بطرق أسهل
الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، أكد أن أهمية الصندوق تتمثل في توفير دعم مادي في أوقات الأزمات بما يعمل على تخفيف آثار أزمة ما، كما هو الآن بالنسبة لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف أبو زيد ل"الوطن" أن ذلك يضمن الدعم المستمر للمواطن لتوفير احتياجاته اليومية دون تأثر في أوقات الأزمات، وذلك باعتباره مبادرة تهدف في المقام الأول إلى دفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو وتوفير السلع للمواطنين بسبل ميسرة مع ضمان حقوق الشركات والجهات المتعاونة في ذلك الأمر.
وأيده في الرأي الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي ونائب المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، معتبرا الصندوق القابض وسيلة تساعد على مع الجهاز المصرفي للدولة على إيجاد وطرح طرق تمويلية للمواطنين بتسهيلات مالية أكثر يحتاجها المواطن في الوقت الحالي في ظل أزمة فيروس كورونا لتسهيل الحياة المعيشية.
وتابع الإدريسي في حديثه ل"الوطن" زيادة شراء المواطن للسلع يعني زيادة معدلات أرباح المنتجين وأصحاب المصانع والشركات، وتتحقق الاستفادة المزودجة للمُصنع والمستهلك مع خلق فرص عمل إضافية في المصانع والشركات نتيجة زيادة بيع المنتجات والحاجة المستمرة الإنتاج المزيد لسد احتياجات المواطن.