تراجع بسبب كورونا.. كيف يؤثر انخفاض الناتج المحلي على الاقتصاد؟

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنّ أزمة كورونا، ساهمت في خفض قيمة الناتج المحلي بنحو 130 مليار جنيه، وتراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي من 6% ل4%.
وأوضح في بيان صحفي، أنّ الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية، انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية، بتداعيات الوباء العالمي.
الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن فيروس كورونا، تسبب في التأثير بالسلب على قطاعات عديدة، على رأسها السياحة والطيران، وقناة السويس، موضحا أن يأتي بعد ذلك قطاعات الزراعة والصناعة.
وأضاف الإدريسي ل"الوطن"، أنه الأداة الأكثر استخداما في قياس حجم الاقتصاد، هو إجمالي السلع والمنتجات التي ينتجها داخل الدولة، موضحا أن خفض الناتج المحلي له عدة تأثيرات سلبية على الاقتصاد من بينها انخفاض مستوي النمو الاقتصادي في الدولة.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن انخفاض حجم الناتج الكلي في الاقتصاد، يعني انخفاض إنتاج الاقتصاد المحلي من السلع والخدمات، ويقابل هذا الانخفاض تقلص في مستوى الدخل الذي تحصل عليه عناصر الإنتاج التي ساهمت في العملية الإنتاجية، كذلك يؤدي هذا الانخفاض إلى تقلص فرص العمل المتوفرة، وإلى انخفاض معدلات استهلاك الأفراد من السلع والخدمات المتعددة وإلى تراجع مستوى الاستثمار.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل في محاولة ضبط معدلات الإنتاج للخروج بنتائج أكثر إيجابية وتقليل نسبة الانخفاض، منها دعم قطاع الصناعة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، بنحو 16.6 مليار جنيه، وجرى خفض سعر الغاز الطبيعي من 5.5 إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية، وخفض سعر الكهرباء 10%، وتأجيل الضريبة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ضخ 3 مليارات جنيه في الفترة من أبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات وتوفير سيولة إضافية للمصدرين، وتدبير تمويل ب5 مليارات جنيه، لدعم قطاعي السياحة والطيران المدني، وزيادة الاستثمارات الحكومية ب10 مليارات جنيه إضافية، على النحو الذي يسهم في الحفاظ على العمالة، وسداد مستحقات المقاولين والموردين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.