«الرئاسية» تدرس مقترحات بتعديل نسب «الفردى والقوائم».. والترشح فى محل الإقامة أو العمل

كشفت مصادر مطلعة، ل«الوطن»، عن أن اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، تعكف على دراسة بعض التعديلات المقدَّمة من الأحزاب والقوى السياسية، وأبرزها تعديل نسبة المقاعد المخصصة لكل من النظامين «الفردى والقوائم»، فيما هددت أحزاب بمقاطعة الانتخابات حال إقرار مشروع القانون الذى وصفته ب«غير المنطقى». وأوضحت المصادر أن المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس اللجنة، يدرس مقترحاً مقدماً من فؤاد بدراوى، نائب رئيس حزب الوفد، وآخرين، لإعادة صياغة المادة 12 من مشروع قانون مجلس النواب، التى تنص على «عدم جواز أن يتقدم أحد للترشح إلا فى الدائرة التى بها موطنه الانتخابى»، والسماح بالترشح فى مكان محل الإقامة أو العمل. وقال «بدراوى» ل«الوطن» إنه التقى «المهدى»، أمس الأول، وطرح بعض المقترحات حول مواد مشروعى قانون الانتخابات، تضمنت تعديلاً بما نص عليه مشروع القانون بتخصيص 80% من المقاعد للانتخاب بالنظام الفردى، و20% ل«القوائم»، وأوضح أنه تقدم بمقترحاته بصفة شخصية، وليست حزبية