"قطاع الأعمال" تكذب مروّجي عدم دستورية قانون الشركات: تحرّوا الدقة

تلاحظ لدى وزارة قطاع الأعمال العام، خلال اليومين الماضيين، نشر بعض المواقع الإلكترونية أخبارًا غير دقيقة بشأن ما انتهت إليه مراجعة مجلس الدولة لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 مروجين لمغالطات ومعلومات غير دقيقة تتعلق بجوانب دستورية وقانونية دون الرجوع إلى المتخصصين في المجال القانوني والدستوري لتبيان المقصود من الاستفسارات الواردة برد مجلس الدولة، تجنبًا لتصدير صورة غير صحيحة بشأن مشروع القانون ومراعاةً للدقة والمهنية في التأكد من المقصود بها.
وحتى يزال أي لبس في شأن هذا الموضوع، تود وزارة قطاع الأعمال العام في هذا المقام التأكيد علي ما يلي :
1- تؤكد الوزارة تقديرها واعتزازها بكافة العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي ومحوري في أي تطوير وتحديث في شركات قطاع الأعمال العام، وأن أي خطط للتطوير والتحديث يحب أن يصاحبها تدريب واهتمام بالعنصر البشري .
2- إن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة تضمنت أهمية مراعاة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات ذات الصِّلة بمشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور والقانون، ومنها أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وهو ما قامت به الوزارة منذ عدة أشهر حيث تمت مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه بشأن تعديلات القانون بموجب كتابى السيد الأستاذ/ الوزير المؤرخ 17/ 12 / 2019 والمؤرخ 29/ 12/ 2019 المرسلين للسيد/ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كما تم عقد اجتماع بمقر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بتاريخ 29/ 12/ 2019 بحضور (وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - رؤساء النقابات العامة المعنيين)، والذى تم فيه توضيح أهداف التعديلات المقترحة على القانون رقم (203) لسنة 1991 وأهميتها والغاية التى تهدف إليها، وقد ورد رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموجب خطاب السيد/ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخ 21/ 1 /2020، وقد تمت مراجعته والأخذ ببعض المقترحات الواردة به، بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية لأخذ رأيها بشأن تعديلات القانون وقيام مجلس النواب باستطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون ...إلخ. علمًا بأن الدستور عندما طلب أخذ رأي تلك الجهات لم ينص على وجوب الالتزام بمقترحاتها طالما أن مواد مشروع القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور .
3- إن مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تم إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحى موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة، علمًا بان كافة ما ورد من استفسارات أو ملاحظات لا تؤثر على أياً من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون أو مضمون كافة المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون.
4- إن مشروع القانون قد تمت مناقشته قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب من جانب لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشؤون التشريعية والدستورية في أكثر من جلسة، وتمت الموافقة عليه، وتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والذي ناقشته في 18 مايو و7 يونيو 2020، وتم الموافقة على جميع مواده، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة (مثل باقي مشروعات القوانين)، وقد انتهي مجلس الدولة مشكورًا من مراجعته وإرساله لمجلس النواب بعد إفراغه في الصياغة لاستكمال إجراءات استصداره، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري، وهذا التسلسل الإجرائي هو التسلسل الطبيعي الذي يتم في سائر مشروعات القوانين الأخرى .
وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام والصحافة ضرورة تحري الدقة والموضوعية فيما يتم نشره، ومراجعة المتخصصين لاسيما في المسائل القانونية أو الدستورية لتجنب التقاف البعض من مثيرى الفتنة والقوى المعادية للوطن لتلك الأخبار والعناوين غير المدققة لمحاولة إثارة البلبة والتأثير سلبًا على استقرار وأوضاع الشركات التابعة والعاملين بها.