ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة عدد الملفات والقضايا، وحضر الاجتماع بمقر المجلس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية. وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد للمحافظين على ضرورة متابعة جميع المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، سواء المشروعات الخدمية أو التنموية، منوهاً إلى أنه عقد اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، الذي يعد من أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق رضاء المواطن، قائلا: "عليكم بالمتابعة المستمرة للتنفيذ وتذليل العقبات". وقال رئيس الوزراء: هناك أيضاً مشروع مهم جداً هو تأهيل وتبطين الترع، حيث من المقرر خلال العامين الماليين المقبلين تبطين نحو 7 آلاف كم من الترع، وهو ما يسهم في تحقيق عدة أهداف، منها الحفاظ على المياه باعتبارها موردا مهما، إلى جانب توفير فرص عمل لأبناء المحافظات التي سيتم تنفيذ هذه المشروعات بها. كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على تنفيذ القرارات الخاصة بتنظيم العمران في عواصمالمحافظات والمدن الكبرى، حيث تم اتخاذ قرار بوقف إصدار التراخيص للمنشآت بغرض السكن لمدة 6 أشهر، لكي نعطي أنفسنا فرصة لوضع شروط واقعية للبناء، من منطلق أن حجم البناء غير المنتظم يمثل ضغطا هائلا على المرافق، كما يؤثر على الشكل الحضاري لمدننا وشوارعنا التي أصبحت بمثابة "جراجات مفتوحة"؛ نظراً لعدم مراعاة توفير جراجات في العمارات المبنية. ونوّه رئيس الوزراء كذلك إلى الاجتماع، الذي تم عقده اليوم للمجلس الأعلى للتخطيط العمراني، والذي تم فيه اتخاذ قرار مهم بتكليف وزارة الإسكان بالتعاقد مع الجامعات المحلية ( الإقليمية) في المحافظات لإعداد اشتراطات لتنظيم العمران بالمحافظات. وأكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذه القرارات بنفسه، ويقيّم مدى تطبيقها، ومن جانبنا سنعمل على الإسراع بإصدار الاشتراطات البنائية، لافتاً إلى أن الحكومة تعيد حالياً مراجعة كود الجراجات، وسيصدر القرار خلال أيام قليلة، بحيث من المقرر أن يتم تحديد الجراجات وفقاً لمساحة الوحدات السكنية، قائلا: "هدفنا هو إنقاذ ما تبقى من العمران القائم". 325 ألف طلب للتصالح في البناء المخالف تم تقديمها وإزالة فورية لمن يمتنع عن السداد وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نظراً للإجراءات الحاسمة التي تم تطبيقها في ملف إزالة مخالفات البناء، سارع الكثيرون لتقديم طلبات التصالح حتى وصل عددها طبقاً للتقارير التي قدمها وزير التنمية المحلية إلى حوالي 325 ألف طلب، ولذا تم الاتفاق على أن يتم سداد مبلغ محدد لجدية التصالح، لحين انتهاء اللجان من التقييم النهائي لقيمة التصالح، وفور ذلك سيتم احتساب ما تم سداده من القيمة النهائية، مشدداً على أن أي مخالف سيمتنع عن السداد ستتم الإزالة على الفور بمنتهى الحسم والحزم، وهذه توجيهات رئاسية. وفي هذا الصدد، كلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين بأن يتم إعطاء مهلة محددة لطلاء العمارات من الواجهات الأربع، وبعد ذلك إذا امتنع صاحب أي عمارة عن تنفيذ هذه القرارات يتم قطع المرافق عنها، مشدداً: "لن نسمح بأن تكون هناك وحدات سكنية تباع بمئات الآلاف من الجنيهات، بينما يرفض أصحاب العمارات طلاء واجهاتها من الخارج، ويصدرون القبح للمجتمع"، كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم تقسيم المدن إلى قطاعات، على أن يتم تنفيذ هذه التكليفات وفق برامج زمنية محددة، يُعلن عنها من جانب كل محافظة. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على ضبط العمران القائم، ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة، مكلفاً بوأد أي بناء عشوائي جديد، وتحويله إلى النيابة العسكرية على الفور. من جانب آخر، اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على متابعتهم لعدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، وعلى رأسها موقف جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وتوافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، وكذا منظومة التطهير والتعقيم، حيث أكد المحافظون توافر المستلزمات الطبية المختلفة، كما أكدوا قيامهم بالمتابعة اليومية لتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أصدرها رئيس الوزراء، وفي مقدمتها ارتداء الكمامات، مشيرين في الوقت نفسه إلى التنسيق المستمر مع وزارة الصحة فيما يخص جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد.كما أكد المحافظون خلال الاجتماع توافر السلع الاستراتيجية المختلفة، وكذا المنتجات البترولية، مؤكدين أنه يتم التنسيق المستمر مع وزارتي التموين والبترول لتوفير أرصدة كافية من المستلزمات المختلفة. وقدم المحافظون خلال الاجتماع أيضاً تقارير بشأن جهود إزالة مخالفات البناء، وموقف تنفيذ الخطط الاستثمارية بكل محافظة.وبدورهم، استعرض محافظو المحافظات السياحية موقف استقبال الأفواج السياحية التي بدأت في استقبالها هذه المحافظات.
