التضامن توافق على مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل

وافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر"، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.
وتستهدف الاتفاقية، دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلف فرص عمل للمرأة، من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج، لثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال التجارية والزراعية، ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع -وفقا للمذكرة الايضاحية- بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبحسب الاتفاقية، تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولى، لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية، لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومى للمرأة، ووزارة التجارة والصناعة، لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.