رئيس البرلمان يحيل اتفاقية التمكين الاقتصادى للمرأة إلى تضامن النواب

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، تقرير لجنة الشئون الدستورية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنه 2020 الخاص بالاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادى للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام فى مصر والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020، وذلك إلي لجنة التضامن والاسرة، وإحالة اتفاقية أخري إلي لجنة الدفاع والأمن القومي.



وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكدت عدم وجود أى مخالفة فى الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان وحسب المذكرة الإيضاحية، تستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.



وتستهدف الاتفاقية دعم التمكين الاقتصادى للمرأة فى ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال، كما تساعد على خلف فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة فى القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال. التجارية والزراعية ومجال الطاقة.

وينفذ المشروع - وفقا للمذكرة الايضاحية - بواسطة هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية .

وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولى لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه، وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومى للمرأة ووزارة التجارة والصناعة لتولى التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.