"تشريعية النواب" توافق على اتفاقية للتمكين الاقتصادي للمرأة

وافقت اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الاحد، برئاسة النائب ايهاب الطماوي وكيل اللجنه على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمراة من اجل النمو الشامل و المستدام في مصر و الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ 17مارس 2020.
و اشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية الى انها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمراة في ضوء زيادة معدة البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال
و لفتت المذكرة الى ان الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين
بيئة الاعمال التجارية و الترويج لثقافة ريادة الاعمال للمراة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الاعمال. التجارية و الزراعية ومجال الطاقة .
و ينفذ المشروع بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية .
و بحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق و تفوض الحكومة الكندية وزارة الشئون الخارجية و التجارة و التنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه .
و تتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء و تنفيذ و متابعة المشروع و تفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة و الصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ .
و طبقا لاحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة اجمالية لا تتجاوز 8 مليون و 900 الف دولار كندي و ذلك خلال فترة خمس سنوات .
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية و التجارة و التنمية و هيئة الامم المتحدة لتمكين المراة و المساواة بين الجنسين و ذلك من اجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع .
و تساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية و الجهات المنفذة و الوزارات المعنية .