تقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والمالية، بشأن الاستغانة عن 36 ألف معلم، وعدم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم، خلال فترة التدريب وتسريحهم. وأكد منير، في طلبها، أنه في فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وجرى تحضير كل المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات، وجرى تدريبهم ومارسوا العمل في المدارس وأثبتوا كفاءة في العمل. وتابعت بأنه بعد ذلك صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة، وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية، ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة، ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم، والحصول على شهادات مهارية، واجتياز الاختبار النفسي، وأوراق التقديم شهادات المتقدم. وأشارت إلى أن كل هذه الشروط كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدين، والتي لا تقل عن 3000 لكل متقدم من أجل العودة إلى عملهم، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر الماضي على فترات كما جرى الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، وأعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحد بالتعيين. وأكدت أن المناقشة في التصريحات عن هذا جعل المتقدمين يتساءلون عن المصداقية، وكيفية تحصيل المبالغ التي جرى إنفاقها، خصوصًا أن كل هذا جاء بعد الإعلان عن المسابقة من خلال وزير التعليم. وتابعت: "يطالب 36 ألف متعاقد بحقهم في العودة إلى العمل خصوصًا بعدما تركوا عملهم السابق، وتفرغوا للعمل كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، وبعد أن بذلوا الغالي والنفيس من أجل عودتهم، وكان قد صرح نائب وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي، أنه كان يجب استمرار ال36 ألف معلم في عملهم، وعدم الاستغناء عنهم في ظل وجود عجز في المعلمين، يتخطى 300 ألف معلم ووجود مشكلة كثافة الفصول". وطالبت بتخصيص ميزانية لهم لعودتهم إلى عملهم، نظرا لأنهم الآن بلا عمل بعد الاستغناء عنهم وأكثر الناس تضررا في الفترة الحالية.
