«المعلمون المؤقتون» أزمة جديدة تنفجر في وجه وزير التعليم

حالة من الجدل والمناقشات تجرى حاليًا بين وزارة التربية والتعليم والعديد من نواب البرلمان الذين تقدموا بعدة طلبات إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن قرار الوزارة للتجديد للمعلمين المؤقتين الذين سينتهي عقدهم في أواخر مايو.
وتقدم آلاف من المعلمين المؤقتين بطلبات التماس إلى العديد من نواب البرلمان للضغط على وزارة التربية والتعليم للتجديد ل36 ألف معلم متعاقد تعاقدت معهم وزارة التعليم في أوائل أبريل الماضي لمدة شهرين فقط، على أن ينتهي هذا التعاقد نهاية مايو الجاري، بعد نجاح هؤلاء المعلمين في المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع معلمين مؤقتين نهاية مارس الماضي.
وعلى الرغم من أنه لم يمض على تسلم 36 ألف معلم العمل سوى أقل من شهرين، إلا أنهم يستعدون نهاية الشهر الجاري لمغادرة وزارة التربية والتعليم، طبقًا للعقد الذي أبرم بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية والتعليم، والذي نص علي أن فترة التعاقد شهرين فقط بدأت من ابريل الماضي وتنتهي نهاية مايو الجاري.
وتأتي أزمة المعلمين المتعاقدين داخل وزارة التعليم بعد إعلان الوزارة مؤخرًا عن نيتها عقد مسابقة جديدة لاختيار 65 ألف معلم في يوليو القادم، وإخلاء طرف 36 ألف معلم تم التعاقد معهم لمدة شهرين فقط وعدم التجديد لهم طبقًا للعقد الموقع بين وزارة التربية والتعليم والمعلمين المتعاقدين معها بشكل مؤقت، والذي ينص على أن فترة التعاقد هي شهرين فقط.
قال النائب مصطفي كمال حسين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه قدم طلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن حل مشكلة العقود المؤقتة للمعلمين والتجديد لهم العام القادم بدلاً من إنهاء عقودهم نهاية مايو الجاري، ولم يتم الرد عليه حتى الآن.
وأضاف ل"المصريون"، أن "وزارة التربية والتعليم يجب عليها تجديد العقود للمعلمين المؤقتين بعد أن اجتازوا العديد من الاختبارات وقدموا كافة المستندات التي تثبت أحقيتهم بالعمل كمعلمين داخل قطاع التعليم، ويجب أن يستمروا في عملهم عوضًا عن أن يتم إنهاء التعاقد معهم نهاية مايو الجاري، والإعلان عن مسابقة جديدة أخرى لتعيين معلمين جدد في يوليو القادم".
وأشار حسين إلى أن "المعلمين المتعاقدين بعضهم ترك وظائفهم الخارجية للالتحاق بوظيفة معلم مؤقت داخل وزارة التربية، ومن غير المقبول الآن أن نقول لهم شكرًا على خدماتهم بعد أن استلموا عملهم لمدة شهرين فقط بوزارة التربية والتعليم، فيجب التجديد لهم من العام القادم ويجب على وزارة التربية والتعليم إصدار قرار رسمي بذلك".