بدوى: الوزارة ستعيد طلب مدرسين وتهدر الوقت والجهد فى اختبارات المتقدمين الجدد.. أبو السعد: «المؤقتون» أصبحوا مؤهلين ومدربين للتعامل مع منظومة التعليم كتب إسماعيل الأشول ومحمد فتحى: كشفت وكيلة لجنة التعليم بمجلس النواب، ماجدة بكرى، عن عقد اللجنة اجتماعا خلال الأسبوع الحالى مع مسئولى وزارة التربية والتعليم، لبحث عدة مطالب برلمانية بشأن تجديد عقود المعلمين المعينين «بشكل مؤقت» فى المسابقة الأخيرة، والمقرر أن تنتهى مدة التعاقد معهم بنهاية مايو الحالى. وأكدت بكرى، فى تصريح ل«الشروق»، حرص أعضاء اللجنة، على استيضاح أمر المسابقة الجديدة من جميع جوانبها مع مسئولى التعليم، مرجحة عقد الاجتماع منتصف الأسبوع الحالى. ومن جهته، اقترح عضو لجنة التعليم بالبرلمان محمد الكومى، إجراء اختبارات اختيار المعلمين فى المسابقة الجديدة على المعلمين الذين تم تعيينهم بشكل مؤقت فى المسابقة الأولى أولا، ومن ينجح منهم يكون له الأولوية فى التعيين فى المسابقة المقرر البدء فيها، قائلا: «المعلمون لن يقدموا أوراقا جديدة لدخول اختبار المسابقة، وسيقومون بسداد رسوم الاختبار الجديد حال قررت الوزارة وضعها». وأضاف الكومى ل«الشروق»، أن المسابقة الجديدة سيكون لها معايير أكثر احترافية وأكثر تدقيقا فى الاختيار، مشيرا إلى أن التدريس مهنة ورسالة تحتاج إلى موهبة. يشار إلى أن عددا من نواب البرلمان، طالبوا بتجديد عقود المعلمين المؤقتين فى المسابقة الجديدة، حيث أعلن النائب محمد بدوى دسوقى، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، موجه إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقى. وقال النائب فى طلبه إنه بشأن الشكاوى الخاصة بالمعلمين المتعاقدين بمسابقة التعاقدات المؤقتة 2019 الذين استوفوا الشروط والأوراق واجتازوا الاختبارات والتدريب وحررت لهم عقود مؤقتة واستلموا عملهم بالمدارس وعزمت الوزارة بعدها على إنهاء تلك العقود المؤقتة نهاية شهر مايو وعمل مسابقة جديدة أول يوليو المقبل. وأضاف بدوى فى بيان، أول أمس، «لن نتنازل عن معرفة أسباب الوزارة فى الإقدام على هذه الخطوة بحق هؤلاء المعلمين الذين تجاوز عددهم ال36 ألف معلم فى حين أن الوزارة أعلنت فى وقت سابق عن عجز فى أعداد المعلمين يصل إلى 70 ألف معلم». وتابع: «كيف يعقل أن يتم الاستغناء عن هؤلاء المعلمين فى حين أن الوزارة ستعيد طلب مدرسين وتهدر الوقت والجهد فى اختبارات المتقدمين الجدد للوظائف فى خطوة لن تجدى وغير مفهومة»، مطالبا بتجديد العقود للمعلمين المؤقتين دون شروط «لأنهم اجتازوا الاختبارات السابقة». ومن جانبها تقدمت النائبة هالة أبو السعد، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن تجديد التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين ثبتت خبرتهم وقدرتهم على إفادة المنظومة. وقالت أبو السعد «إنه تم التعاقد مع التخصصات المطلوبة فى وزارة التربية والتعليم لسد العجز فى المعلمين فى مختلف التخصصات، وذلك لمدة فصل دراسى واحد هو الترم الثانى من العام الدراسى الحالى، حيث تقاضى المعلم مرتبا شهريا فى حدود 1000 جنيه، بعد توفير الميزانيات المطلوبة، خلال فترة التعاقد المقررة». وأضافت: «أن هؤلاء المعلمين اكتسبوا من الخبرة والكفاءة واعتمدوا على راتبهم وظيفتهم، ويجب أن يكون هناك ثواب لمن أثبت منهم خبرة فى فترة التعاقد، كما أنهم أصبحوا مؤهلين ومدربين للتعامل مع منظومة التعليم والمساهمة فى حلها».
