تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والمالية، بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم وعدم التعاقد معهم رغم إثبات كفاءتهم خلال فترة التدريب وتسريحهم الآن بدون عمل. ولفتت منير، في طلبها، إلى أنه في فبراير 2019 استلم 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وتم تحضير كافة المستندات والأوراق المطلوبة واجتياز الاختبارات وتم تدريبهم ومارسوا العمل في المدارس واثبتوا كفاءتهم في العمل. وتابعت: وبعد ذلك صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم في المسابقة القادمة، وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة جديدة لتعيين 120 ألف معلم من خلال البوابة الإلكترونية، ووضع عدد من شروط التقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة، ورسوم تصحيح ومراجعة بيانات المتقدم، والحصول على شهادات مهارية، واجتياز الاختبار النفسي، وأوراق التقديم شهادات المتقدم. وأشارت إلى أن كل هذه الشروط كلفت المتعاقدين كثيرا من الوقت والجهد، بالإضافة إلى الأموال التي أنفقها المتعاقدون، والتي لا تقل عن 3000 جنيه لكل متقدم من أجل العودة إلى عملهم، وكان من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر الماضي على فترات كما تم الإعلان من الوزير، وبعدها تم التأجيل أكثر من مرة ليخرج الوزير في نهاية الأمر، وأعلن أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحدا بالتعيين. وأكدت ان المناقشة في التصريحات عن هذا جعل المتقدمين يتساءلون عن المصداقية وكيفية تحصيل المبالغ التي تم انفاقها، خصوصا أن كل هذا جاء بعد الإعلان عن المسابقة من خلال وزير التعليم. وأردفت: والآن يطالب 36 ألف متعاقد الذي تم التعاقد معهم العام الماضي بحقهم في العودة إلى العمل خاصة بعد أن تركوا عملهم السابق، وتفرغوا للعمل كمعلمين في وزارة التربية والتعليم، وبعد أن بذلوا الغالي والنفيس من أجل عودتهم، وكان قد صرح نائب وزير التربية والتعليم دكتور رضا حجازي، أنه كان يجب استمرار ال36 ألف معلم في عملهم، وعدم الاستغناء عنهم في ظل وجود عجز في المعلمين، يتخطي 300 ألف معلم ووجود مشكلة كثافة الفصول. وطالبت بتخصيص ميزانية لهم لعودتهم إلى عملهم، نظرا لأنهم الآن بلا عمل بعد الاستغناء عنهم وأكثر الناس تضررا في الفترة الحالية.
