الحزب الحاكم في ألمانيا: قضاء تركيا أداة للتنكيل بالمعارضة

قال البرلماني عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم في ألمانيا، رئيس مجموعة العمل البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان، مايكل براند، إن الأحكام المشينة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا تشير إلى أنه لا يوجد قضاء مستقل في تركيا تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان، داعيًا بلاده إلى إصدار تحذير بشأن السفر إلى تركيا.
وفي بيان أصدره أمس الجمعة، قال براند، "إن الحكم المشين ضد أربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان المعترف بهم دوليًا يوضح بشكل صادم أن القيادة التركية لا تريد أن ترى نهاية لاضطهاد النشطاء الشجعان الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".
وأضاف براند أن تبرئة المتهم الألماني بيتر ستودتنر، إلى جانب ستة مدافعين آخرين عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن ينتقص من حقيقة أن الأحكام الصادرة بحق أربعة حقوقيين عار على القضاء التركي الذي كان ملتزمًا بسيادة القانون في السابق.
وأكد البرلماني الألماني أن الادعاءات التي لا أساس لها ضد المتهمين تكشف صراحة أن العدالة في تركيا تعسفية، وأن المحاكمة كانت تهدف إلى تخويف المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا، مشددًا على أنه لم يبق في تركيا في عهد الرئيس أردوغان قضاء مستقل لا يتعرض للتدخلات السياسية.
ودعا براند إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين في تركيا، منوهًا بأنه يجب على الحكومة الألمانية التفكير في إصدار تحذير جديد لمواطنيها من السفر إلى تركيا مبررًا ذلك بأنه لا يمكن لأحد في ظل هذه العدالة التعسفية أن يتأكد من أنه لن يتم القبض عليه لأسباب واهية أو اتهامه واحتجازه رغم براءته، بينما كان في إجازة في تركيا، على حد تعبيره.
وكانت محكمة تركية أدانت يوم الجمعة أربعة مدافعين بارزين عن حقوق الإنسان قضوا أكثر من ثلاث سنوات في محاربة تهم الإرهاب الملصقة بهم.
يذكر أن أحد عشر ناشطًا حقوقيًّا، بمن فيهم الرئيس الفخري والمدير السابق لفرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانير كليج وإيديل أثر، يواجهون اتهامًا بالتخطيط لانقلاب، على إثر توقيفهم خلال ورشة عمل حول الأمن الرقمي في عام 2017 في فندق بمنطقة بويوكادا في إسطنبول، أكبر جزر الأمراء في إسطنبول.
وحكمت المحكمة الجنائية العليا الخامسة والثلاثين في إسطنبول على كليج بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية"، في حين أن أثر وناشطين آخرين أوزليم دالكيران وجونال كورشون قضت عليهم بالسجن سنتين وشهر واحد بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية".