تقرير خطير ل«الشورى»: مواد مسرطنة فى مياه الشرب.. ونسبة الفاقد 50%

وزير المرافق: الرئيس وعد بتمويل قطاع المياه ولم نجد شيئاً

كشف التقرير الذى أعدته لجنة الإسكان فى مجلس الشورى حول تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عن عدة حقائق خطيرة، حول تلوث مياه الشرب بمواد مسرطنة وارتفاع نسبة الفاقد ل50% من الكمية المنتجة.
وذكر التقرير، الذى استعرضه النائب عبدالعظيم أبوعيشة، مقرر اللجنة خلال الجلسة الصباحية أمس، أن نسبة الفاقد فى مياه الشرب تجاوزت ال50% من الكمية المنتجة، بسبب تهالك شبكات المياه مما يؤدى إلى انفجارها، وأوضح أن الطرق التقليدية لتنقية المياه المستخدمة الآن لا تقضى على الملوثات الصناعية التى تقدر ب4.5 مليون طن سنوياً، منها 50 ألف طن من المواد الضارة.
وأشار إلى وجود مركبات كيمائية فى هذه الملوثات تتفاعل مع غاز الكلور المستخدم فى تعقيم المياه، وتعمل على تكوين مواد «كربوهيدراتية كلورينية» مسرطنة، بجانب تلوث المياه الجوفية فى الأعماق عن طريق ما يسمى ب«القايسون» والذى يتخلص من خلاله المواطنون من مياه الصرف الصحى، حيث يختلط مباشرة بالمياه الجوفية، ما يجعل معظم عينات مياه الشرب الارتوازية غير مطابقة للمواصفات.
وأوصى التقرير بتخصيص نسبة ثابتة من الموازنة العامة للدولة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية نهر النيل من التلوث مع تغليظ العقوبات، وتوفير الحماية الدستورية لحق المواطن فى الحصول على المياه النقية.
من جانبه، دعا الدكتور عبدالقوى خليفة، وزير المرافق ومياه الشرب، المواطنين إلى الشرب من مياه الحنفية، وقال: أنا أشرب منها لأنها صالحة.
وقال الوزير خلال الجلسة: «إنه بعد حلف اليمين اجتمع بنا رئيس الجمهورية، وقلت له إن المشكلات الفنية الخاصة بقطاع مياه الشرب الفنية معروفة لنا وللجميع ولكن ما ينقصنا هو التمويل، ووعد بأن قطاع مياه الشرب الصحى سيجد أقصى تمويل ممكن، ورغم أنه لم يأت شىء من ذلك التمويل حتى الآن فما زلنا فى انتظاره»، موضحاً أن الوزارة لديها أكثر من 800 محطة، لكن هناك دائماً مشكلة فى عدم وجود مبالغ كافية للإحلال والتجديد بها.