"تليجرام" ينتهك المحظورات.. وخطط أمنية ومعلوماتية للسيطرة عليه

بعد عدة أعوام من اعتماد البعض على الحديث والإشارات داخل اللجان، كطريقة للغش أثناء الامتحانات، ثم استخدام "البرشام"، لتتطور إلى تدشين صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لينتقل الغش في امتحانات الثانوية العامة هذا العام إلى تطبيق "تليجرام"، الذي ذاع صيته منذ رمضان الماضي.
وخلال الاختبارات الثلاثة الماضية من امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، تم تسريب اختباري اللغة العربية والإنجليزية، وآخرهم الديناميكا، بعد أن أعلنت صفحة "شاومينيج بيغشش ثانوية عامة" عبر صفحتها بموقع "فيس بوك" تسريب الامتحان لطلاب القسم العلمي، عبر "تليجرام" مقابل مبلغ مادي، بينما نفت وزارة التربية والتعليم تسريب الامتحانات.

خبير تكنولوجي: التصدي ل"تليجرام" يحتاج لتعاون دولي قانوني
التصدي لتلك الظاهرة المتفاقمة مؤخرًا، يعتبر أمرًا مرفوضًا وفقًا لقواعد أمن المعلومات، بحسب الدكتور محمد الجندي، خبير تكنولوجيا المعلومات، موضحا أن "تليجرام" يعتبر من التطبيقات المثيرة للجدل بالعالم، حيث إنها لا يسري عليها قانونًا دوليًا حتى الآن.
وأضاف الجندي، ل"الوطن"، أن "تليجرام" من التطبيقات التي لديها خصوصية عالية للمستخدمين إلا أنه في الوقت نفسه، لا ينطلق من دولة محددة ومن ثم لا ينطبق عليه قانونًا لتحديد استخدام وتداول المعلومات، فهو مجهول وذو شبكة غير مركزية، حيث يرجح أن يكون منبعه روسيا أو دولة أوروبية.
ولدّ ذلك الوضع القانوني المعقد أزمة تحديد المحتوى بالتطبيق، وفقا لخبير التكونولوجيا، حيث إنه لا توجد لديه جهات لإنفاذ القانون على غرار "فيس بوك" و"تويتر" و"جوجل"، ومن ثم استخدمته الجماعات الإرهابية، بينما تبادل عليه المستخدمين تسريب الامتحانات والأعمال الفنية.
ويرى "الجندي" أنه للحد من ذلك، يجب إطلاق كمائن ولجان مراقبة إلكترونية عبر تعاون دولي وإطار قانوني وتشريعي واضح وصريح، لمنع تلك الظواهر، حيث إن فكرة حجبه تمامًا عن مصر واردة ولكنها غير فعالة، نظرًا لاحتيال البعض عليها للدخول عليه مجددًا.

قبل تسريب الامتحانات.. "تيليجرام" وسيلة تواصل الإرهابيين ونشر الصور الفاضحة
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي يشهد فيها "تليجرام" المجاني، الذي أطلق عام 2013، تلك الأزمة، حيث إنه في يونيو الحالي، انتشرت عبره صور فاضحة لفتيات من المنصورة، فضلًا عن أخرى عادية استولى عليها صاحب القناة من حسابات المئات المملوكة لفتيات مراهقات بمحافظة الدقهلية، بينما سارعت وزارة الداخلية للتصدي لذلك من أجل الحفاظ على قيم المجتع المصري ومواجهة محاولات تشويه صور الفتاة المصرية، ما يؤثر بالسلب على المجتمع.
وتسبب التطبيق في موجة من الجدل خلال شهر رمضان الماضي، بسبب تسريب حلقات المسلسلات عليه قبل وبعد عرضها رسميًا على التلفزيون أو المنصات المخصصة، عبر قنوات عديدة، في انتهاك لحقوق الملكية، لذلك تم إغلاق بعضهم، ولكن لم يوقف ذلك الأمر، حيث يعرض على التطبيق ذاته حاليا مسلسل "ليه لأ".
وقبل تسريب الامتحانات والأعمال الدرامية، كان "تليجرام" هو الوسيلة الأشهر للتواصل بين الإرهابيين في العالم، وهو ما اعترف به عبدالرحيم المسماري الإرهابي الليبي منفذ هجوم الواحات في أكتوبر 2017، الذي تم إعدامه بالأمس، حيث تنشر عليه بعض الجماعات الإرهابية مثل تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين، إصداراتهم وبياناتهم حول عملياتهم الإرهابية، فضلًا عن كونه لديه إمكانية تشفير المحادثات.
عضو لجنة الأمن القومي: سندرس إمكانية إدراجه تحت قانون "الجرائم الإلكترونية"
مع زيادة خطورة التطبيق وتوسع مجالات التسريب من خلاله، يرى اللواء أحمد العوضي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن "تليجرام" يمثل أزمة حقيقة بالمجتمع حاليا ومن ثم ينعكس على الأمن القومي، لذلك يمكن دراسة أضراره وإدراجه بقانون الجرائم الإلكترونية.
ولفت "العوضي" إلى أن اللجنة تلعب دور فعال للحد من الاستخدام السئ لمواقع التواصل الاجتماعي والتي تضر بأمن البلاد، ومن ثم ستستكمله لمنع الأزمة مع امتحانات الثانوية العامة، موضحًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات سريعة من مختلف الأجهزة لمنع استمرار التسريب.

عقوبة الغش بالامتحانات إلكترونيا
وحددت وزارة التربية والتعليم شروطا لمنع الغش، منها منع الطلاب من دخول اللجان بالموبايل نهائيًا، "غير مسموح حتى لو مغلق" وفِي حالة دخول الطالب الامتحان بالتليفون "مغلقًا" يُلغى امتحانه في تلك المادة، وفي حالة دخوله الامتحان والتليفون "مفتوح" يُلغى امتحانه في جميع المواد حتى وإن لم يقم بالغش منه.
وتشمل العقوبات أنه في حالة قيام الطالب بالغش بأي طريقة من الطرق يُلغى امتحانه في جميع المواد ويعتبر عام رسوب، وفي حالة قيام الطالب بتصوير جزء من ورقة الأسئلة ونشرها علي أي من مواقع التواصل الاجتماعي يُلغى امتحانه لمدة عامين متتاليين.
وتتولى غرفة عمليات الثانوية العامة الكشف عن ذلك بسهولة وتحدد مكان الطالب الذي يقوم بأي فعل من الأفعال السابقة، وعلى الفور تحال القضية للشؤون القانونية بالوزارة، بالإضافة إلى الإحالة للنيابة العامة في كل الأحوال لعمل شؤونها ومصادرة التليفون المحمول، مما يتسبب في ضياع مستقبل الطلاب المخالفين للتعليمات المنظمة للامتحانات.
وينظم القرار الجمهوري رقم 101 لسنة 2015 الذي تم تعديله بالقرار رقم 73 لسنة 2017، والقرار الوزاري رقم 500 لسنة 2014، عقوبات الغش الإلكتروني بالامتحانات، حيث يتضمن إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد واعتباره راسبًا، إذا صور، أو نشر، أو أذاع أو روج، بأي وسيلة، لأسئلة امتحانات الثانوية العامة وأجوبتها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل قبل انعقاد لجان الامتحانات أو أثناءها، وتطبق العقوبة إذا وقع الفعل داخل اللجان الامتحانية أو خارجها، بقصد الغش.
ويشمل القرار أن يُلغى امتحان الطالب بالمادة التي يؤدي بها الامتحان، إذا حاز الهاتف المحمول أو أي وسائل تكنولوجية أو أدوات أخرى تساعد على الغش، وفي حال امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق يعد ذلك تنازلًا عن حقه في الدفاع عن نفسه، وإقرارًا ضمنيًا بصحة مخالفته، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 7 أعوام، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

أستاذ قانون جنائي: تقع مسئولية جنائية ومدنية على "تليجرام"
يتصدى القانون في مصر لظاهرة "الغش عبر "تليجرام"، حيث أكد الدكتور علاء عبدربه رئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق لجامعة فاروس، أنه على أي تطبيق إلكتروني احترام الملكية الفكرية ومنع انتهاكها أو تحويله لوسيلة للغش، طبقا للقانون المدني الذي يحمي أصحاب التصنيفات الفنية والفكرية.
وأوضح "عبدربه"، أنه في تلك الحالة تقع مسئولية جنائية ومدنية على المسرب والتطبيق "أي المسئول عنه بمصر"، مشيرا إلى أنه فيما يخص المسئولية المدنية يتعلق ذلك بعقوبة مادية، بينما الشق الجنائي فإن القانون لا يتناوله تفصيلا ويتركها للقواعد العامة المنظمة لكل مجال، حيث يوجد حاليًا قانون خاص بتجريم سوء استخدام التواصل الاجتماعي بأنواعها، بالإضافة لقانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته، وقانون مكافحة الغش لوزارة التعليم.