شوقي: الامتحانات مؤمّنة تماما.. وإجراءات أمنية مشددة غرف عمليات بالوزارة والمديريات.. وتصحيح العينات العشوائية أولًا بأول منع الموبايل والأجهزة الإلكترونية.. والتصدى بقوة للشغب تبدأ السبت المقبل، امتحانات الثانوية العامة 2019، وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو القادم، ويؤدى قرابة 650 ألف طالب وطالبة الامتحانات، بنظام «البوكليت» على مستوى الجمهورية، من الشعبتين «العلمى، والأدبى»، والمكفوفين، والدمج، والسجون، والاختبارات فى 10 مواد، كما يؤدى هذا العام 373 طالبا من مدارس «ستيم»، الامتحانات. الدكتور طارق شوقي ويتولى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى لأول مرة، رئاسة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2019/2018. وقال شوقى، في تصريح خاص ل«البوابة نيوز»: «إن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مؤمّنة تمامًا. وأوضح أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة تصل لمليار جنيه، لكنها ضرورية، وهناك عدة جهات تتدخل لمنع التسريب، على رأسها القوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وشركات تأمين. خالد عبدالحكم الاستعدادات عقد خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعا مع رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات امتحانات الثانوية العامة من جميع المديريات التعليمية؛ لمناقشة الترتيبات النهائية لآلية عمل المراكز، والتأكيد على أنها مسئولية تشاركية تتم من خلال التنسيق بين «المطبعة السرية، ورؤساء اللجان، والكنترولات، ولجان السير». كما يتسلم رؤساء اللجان، المدارس التى بها لجان امتحانية، غد الأحد، نظرًا للإجازات الرسمية والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. وأعلنت الوزارة، أنه تم التأكيد على الدقة فى مراجعة البيانات على صناديق كراسات الامتحانات من خط السير وعدد الطلاب، وحوافظ التسليم، واستعدادات إدارة الأزمات بكل لجنة لتفادى أى طوارئ أو معوقات للعمل، وتوضيح أدوار ومهام رؤساء مراكز توزيع وتجميع كراسات الامتحانات، وضرورة تنظيم الصناديق داخل اللجان، وكذا ضرورة عودة الصناديق الفارغة إلى المطبعة السرية. وتم عقد لقاءات بالفيديو كونفرانس، مع رؤساء لجان السير، للحديث عن آلية استلام وتسليم صناديق الأسئلة وتوزيعها على الطلاب، والتأكيد على دورهم فى السيطرة على اللجان وتوزيع «البوكليت»، وعدم دخول المحمول للجان، وتم أيضا عقد لقاء بالفيديو كونفرانس مع الأعضاء القانونيين، والذين يشاركون فى لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكيد على كيفية التعامل مع حالات الغش، داخل اللجنة وآليات تحرير محاضر «الغش، وحيازة الموبايل، وإثارة الشغب»، داخل اللجنة، وهما آخر المحطات، قبيل انطلاق الامتحانات. توزيع اللجان ووزعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا العام، المعلم على ذات لجنة سير الامتحان التى شارك فيها بامتحانات العام الماضى وراعت البعد الجغرافى بين لجان السير ومحل الإقامة حرصًا على توفير سبل الراحة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات ولضمان تحقيق الجودة المطلوبة والغاية المرجوة من العملية الامتحانية. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الالتزام بالتعليمات، والتى جاء أهمها، عدم اصطحاب الطلاب، لأى شىء داخل اللجنة، ما عدا الأدوات التى يستخدمها للإجابة عن الامتحان وبطاقته الشخصية فقط. وأكدت الوزارة، أن اصطحاب التليفون المحمول، داخل اللجنة ممنوع تمامًا، حتى لو كان مغلقا، مشيرة إلى أنه سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية ويطبق عليه قانون 73. وأوضحت «التربية والتعليم»، أن هناك أوراق طبع عليها تحذيرات، ستعلق داخل اللجان، تحذر من حمل التليفون لجميع من باللجنة طلابًا وعاملين، وأن هناك تعليمات أيضا لرؤساء اللجان بإصلاح التليفونات الأرضية فى المدرسة للتواصل مع غرفة العمليات. وكلفت، بتعليق لافتة بكل فصل، توضح أن حيازة الطالب للموبايل تعرضه للمساءلة القانوينة حتى لو كان التليفون مغلقًا. مواصفات الامتحان وعن مواصفات ورقة امتحان الثانوية العامة، كشفت مصادر، عن أنه عبارة عن: 15٪ تذكر، و20٪ فهم، والتطبيق 35٪، على أن تكون المستويات العليا 30٪. وأوضحت المصادر، أن أسئلة الامتحان، تغطى المحتوى كله، والأسئلة محددة تتطلب إجابات مختصرة. وأشارت إلى أن هناك تعليمات مدونة على كراسة، امتحان الثانوية العامة تشير بضرورة مراجعة الكراسة وأوراقها، ربما تكون ناقصة، أو هناك خطأ، أو بها سؤال غير واضح، وذلك يكون قبيل بدء الامتحان، مشيرة إلى أنه فى حالة حدوث خطأ فى الكراسة الامتحانية، تستبدل. وأكدت، المصادر، أن تصحيح العينات العشوائية، لمواد امتحانات الثانوية العامة يتم أولا بأول، لافتة إلى أن تصحيح المواد، يتم فى ثانى يوم لأداء كل مادة مباشرة. وأوضحت «التربية والتعليم»، أنه فى حالة طمس، أو شطب الطالب أى إجابة أثناء تأدية امتحانات الثانوية العامة، فإنه يتم تصحيح الإجابات إذا كانت مقروءة، أما فى حالة قيام الطالب بطمس الإجابة وتعذر على المصحح قراءتها، ففى هذه الحالة لا يتم التصحيح. الاستراحات نسق مديرو المديريات التعليمية مع لجان الإدارة العامة لامتحانات الثانوية العامة، فيما يخص الأعداد المبدئية للملاحظين ومقدرى الدرجات والمقرر استخدامهم للاستراحات، والتأكيد على أن يتم تجهيز جميع الاستراحات بما يليق بمكانة المعلمين، وتكليف مشرفى عموم الاستراحات بمتابعة التقارير الواردة من مشرفى الاستراحات على مستوى المديرية. وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومراعاة تخصيص مقار استراحات خاصة للرجال وأخرى للسيدات والتأكيد على توفير عاملات داخل استراحات السيدات، وتحديد استراحات مستقلة لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل. وطالبت الوزارة، خلال اجتماعات مكثفة تمت خلال الأيام الماضية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، بضرورة الاهتمام بصيانة وإصلاح خطوط الهواتف الأرضية الموجودة بالمدارس المختارة كلجان سير امتحانات لتسهيل عملية التواصل فيما بين اللجنة وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتوفير التجهيزات المناسبة لمقار الاستراحات بمستلزمات تتناسب مع توفير الخدمة الجيدة للمعلمين وتوفير سبل الإعاشة لهم. وزارة التربية والتعليم غرفة عمليات وشكلت وزارة التربية والتعليم، غرفة عمليات داخل ديوان الوزارة، وبالمديريات التعليمية، ويشارك فيها اتحاد الطلاب، كما أن اتحاد الطلاب لهم غرفة عمليات. عقوبات وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان الامتحانية، وهى لا تقل عن سنة، فى حالة إن كان التليفون مغلقًا، وغرامة من 10 آلاف ل 50 ألف جنيه، والحرمان من الامتحان. وحيازة الطالب أى وسيلة غش سواء إلكترونية أو تقليدية سوف يعرض للعقوبة، طبقا للقواعد والأحكام. وبنص القانون، يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها، كل من صور، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة لأسئلة الامتحانات، أو أجوبتها، قبل عقد اللجان، أو فى أثنائها، سواءً وقع الفعل داخل اللجنة، أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بنظام الامتحانات. ويعد إخفاء أوراق الإجابة الخاصة بالطالب، أو الهروب بها، أو مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدلا عنه، وكذلك تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو السخرية بأى صورة من الصور، يقع فى نفس العقوبة. وعن عقوبة الاعتداء على المراقبين، أصدرت الوزارة قرارًا ينص على عقوبة الاعتداء بالقول، أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات، أو معاونيهم، أو الطلاب، أو التحريض على ذلك فى أثناء الامتحان أو بسببه، حيث يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبًا فيها. ونصت المادة الثالثة، أنه يلغى امتحان الطالب فى جميع المواد، ويعتبر راسبا فيها سواء، إذا ارتكب أى من الأفعال الآتية: 1- إذا صوّر، أو طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأى وسيلة، أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات، أو أثنائها، سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش، أو الإخلال بالنظام العام للامتحان، أو الاشتراك أو الشروع فى ارتكاب أي من هذه الأفعال. 2 - الغش، أو الشروع فيه، أو الاستفادة منه، أو المساعدة عليه بأى وسيلة أثناء الامتحان. 3- القيام بأى عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان. 4- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه، أو أى وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى إلى ارتكاب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها سابقا. 5- مساعدة الغير فى أداء الامتحان بدل منه. 6-إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهرب بها. وجاء بالمادة الرابعة: يلغى امتحان الطالب فى المادة التى يؤدى الامتحان فيها، إذا ما ارتكب إحدى المخالفات الآتية: 1- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته، أو ما ينم على الاستهانة، أو السخرية بأى صورة من الصور. 2- تمزيق أوراق الإجابة، أو نزع ورقة منها، أو العبث بها أو محاولة إخفائها، أو محاولة الهروب بها. ويلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة، والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من (الإدارة –المديرية –الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق، تنازلا عن حقه فى الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما ارتكبه من مخالفة، وتعرض نتيجة التحقيق والتوصية المقترحة على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب على أنه بالنسبة للامتحانات العامة يجب إرسال أصل أوراق التحقيق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة لاقتراح التوصية، وتعرض الأوراق على المشرف على الامتحان، لإصدار القرار المناسب، ولا يخطر الطالب بالقرار الصادر بشأنه الا مع إعلان نتيجة الامتحان، وتعد الشهادة أو البيان الصادر بنتيجة الامتحان إخطارا له. كما يحرم الطالب الذى ألغى امتحانه فى جميع مواد امتحانات الدور الأول من أداء امتحان الدور الثانى لذات العام الدراسى الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان إلغاء الامتحان فى الدور الثانى فيكتفى بالإلغاء فى هذا الدور. ويعتبر العام الدراسى الذى عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأى سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا، ويعتبر إلغاء الامتحان فى مادة واحدة رسوبا فى هذه المادة ويطبق فى شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني، ويكون الإلغاء فى أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها. ولا تحول العقوبات الواردة فى هذا القرار دون حق الجهة الإدارية فى إحالة الشق الجنائى للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها. تطابق الإجابات أقرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة تطابق إجابات الطلاب فى أثناء التصحيح، حيث يلغى امتحان الطالب بقرار من وزير التعليم، لأن وجود تطابق فى الإجابات يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك عقب قيام لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن ذلك، متضمنًا الأرقام السرية، لأوراق الإجابات، التى تثبت الواقعة، ويعتمد من مشرف تقدير المادة، والذى بدوره يعرضه على رئيس لجنة النظام والمراقبة المختص، ويتم تشكيل لجنة أخرى لإعادة تقدير الدرجات، وإعداد تقرير ثان، لعرضه على السلطة المختصة لإصدار القرار المناسب. وبحسب المصادر، التى تحدثت ل«البوابة نيوز»، أن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية لتأمين نقل الأسئلة، وكراسات الإجابة، والتواجد بمحيط اللجان، ومراكز الأسئلة، ولجان التقدير، واستراحات المراقبين. مكافحة الغش تضم غرفة عمليات الوزارة، ممثلين عن جهات أمنية، وهم من مباحث الإنترنت، والجهاز القومى للاتصالات، والأمن الوطني، والأمن القومي، فضلا عن لجنة الغش الإلكترونى ويعملون على تتبع هذه الصفحات، التى تروج للغش، لمعرفة من يقوم بذلك، سريعا، وضبط فاعليها. وكشفت المصادر، بأن هناك إجراءات صارمة للجان المعروفة بالغش والشغب، فضلا عن الإجراءات القانونية، مع الطلاب المحولين للجان بعينها. كما سيتم وضع الكاميرات باللجان الشهيرة بالغش. ونفت المصادر، وجود أى تأجيل للامتحانات، أو تغيير فى مواعيدها. وأكدت الوزارة، أنه سيتم إعلان مؤشرات نتائج امتحان المواد، فور الانتهاء من تقدير أوراق إجابتها ورصد درجاتها أولا بأول.
