جنبلاط: المصاعب الاقتصادية ستتفاقم في لبنان

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان وليد جنبلاط، أمس الجمعة، إنه من المتوقع زيادة المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وأن تشهد الليرة اللبنانية مزيدا من الانهيار، فضلا عن تفاقم انقطاع الكهرباء والنقص في المحروقات، مشددا على أن التدهور المالي والاقتصادي الذي يتعرض له لبنان يستدعي مزيدا من التعاضد والتضامن المجتمعي.
وأشار الزعيم السياسي الدرزي، خلال زيارة لإحدى المؤسسات الاجتماعية التربوية في محافظة جبل لبنان، إلى أن السلع الغذائية واللحوم وغيرها ستشهدا مزيدا من الغلاء، الأمر الذي يتطلب تحصينا لمقومات المعيشة، مع ضرورة التكيف مع الواقع الجديد وعدم الانجرار إلى الفوضى.
وقال جنبلاط: "أهم شيء وحدة الصف والتضامن والتكافل المجتمعي، ولا نريد الانفعال وقطع الطرق كما يفعل غيرنا في مناطق أخرى، لأن قطع أي طريق في منطقتنا كأننا نقطعه على أنفسنا، ونحن نقوم بجهد مع أشخاص خيرين لتوفير الحد الأدنى من الاكتفاء الذاتي من المواد الأساسية كالقمح والمازوت وغيرهما، لكن الحياة السابقة والرفاهية انتهت، وقد نعود إلى حياة الأجداد".
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية، على نحو غير مسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990.
وتسارعت وتيرة الأزمة الاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين التي اندلعت في 17 أكتوبر الماضي، حيث تشهد البلاد أزمات في مختلف القطاعات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بالنقص في المحروقات والمشتقات النفطية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة، وكذلك أزمات في العلاج والأدوية والقمح وغيرها، وارتفاع أسعار السلع والمنتجات والمستلزمات بصورة كبيرة.
وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا مقابل الليرة اللبنانية في السوق الموازية، بلغ مستوى ال 7 آلاف ليرة، في حين يعتمد مصرف لبنان المركزي سياسة تثبيت سعر الصرف في البنوك عند مستوى 1500 ليرة، ولدى مؤسسات الصرافة عند مستوى 3900 ليرة، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول "تقييد حركة رؤوس الأموال" المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.
مسؤولون لبنانيون : خطة مرتقبة للحد من تداعيات ارتفاع الدولار على أسعار السلع
وفي سياق متصل، أكد مسؤولون لبنانيون، أن الدولة بصدد إعداد خطة تُنفذ في غضون أيام، تستهدف الحد من تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة على اللبنانيين.
وأشار المسؤولون، إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي صباح أمس الجمعة، لتنظيم تداول العملات في مؤسسات الصرافة، ستكون المرجعية الأساسية للسوق في تبادل النقد الأجنبي، مع استمرار جهود مكافحة السوق السوداء لعمليات التداول.
وجاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمه، ومدير جهاز الأمن العام عباس إبراهيم، في ختام الاجتماع الذي عقده مساء أمس الجمعة، رئيس الوزراء حسان دياب مع عدد من الوزراء وممثلي الجهات المالية والنقدية للتباحث في شأن التدهور المتفاقم في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وتأثيره على أسعار المواد والمنتجات الغذائية والمستلزمات المعيشية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة.
وقال سلامة، إن المنصة الإلكترونية تضم كافة الصرافين المرخصين، وأنه جرى خلال اليوم الأول لإطلاقها التداول بأكثر من 8 ملايين دولار على سعر يتراوح ما بين 3850- 3900 ليرة، مشيرا إلى أن المنصة ستتفعل بصورة أكثر بحيث تكون المرجعية الأساسية للسوق الذي له علاقة بتبادل الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية وخصوصا الدولار والليرة اللبنانية.
وأوضح سلامة، أن البنوك بإمكانها الانضمام إلى هذه المنصة الإلكترونية، غير أن السعر الرسمي لصرف الدولار سيظل عند مستوى 1515 ليرة، باعتبار أن هذا الأمر يساعد على ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والقمح.
وشدد حاكم البنك المركزي اللبناني، على أن المصرف ليس لديه إمكانية لضبط السوق السوداء، شأنه في ذلك شأن أي بنك مركزي في العالم، باعتبار أن هذا السوق تتحكم به الدعاية أكثر من الواقع، كما أن الحركة في هذا السوق ضئيلة وغير منظمة، وكل من يشاء يستطيع وضع السعر الذي يريده على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن البنك المركزي هدفه تنظيم سوق القطع الذي يشكل 90 % إن كان عبر البنوك أو الصرافين المرخصين.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد، إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن خطة تستهدف الحد من آثار ارتفاع سعر الصرف على المواطن اللبناني، موضحا أنه سيتم توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية المدعومة، والتي ستزيد عن 200 سلعة على سعر للصرف قدره 3200 ليرة، كما أن الوزارة ستراقب مدى التقيد بأسعارها منذ استيرادها حتى وصولها إلى المستهلك.
وأضاف نعمه: "سنضع الأسعار أمام المواطن لكل السلع التي دعمناها على الموقع الإلكتروني للوزارة، لكي يتمكن من مقارنتها مع الأسعار في المحال التجارية وإبلاغنا بأي مخالفة لنتخذ الإجراءات اللازمة"، مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستغطي ما بين 70 و80 % من حاجات المواطنين من البنزين والمازوت والخبز والأدوية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قدرة المواطن الشرائية.
من جهته، كشف مدير الأمن العام، أن الدوريات التي تقوم بمهمة مكافحة السوق السوداء لتداول الدولار الأمريكي، ضبطت أكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي للدولار الذي حددته نقابة الصرافين بتوجيه من حاكم مصرف لبنان المركزي.
وأشار إبراهيم، إلى أنه سيتم اعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات استيراد المواد الغذائية المدعومة، للتأكد من أنها ستوزع ولا تُخزن، وأن هذه الآلية هي الأساس لأن المطلوب أن يستفيد المواطن من السلع المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان مهما بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء.