أكد مسئولون لبنانيون أن الدولة بصدد إعداد خطة تُنفذ في غضون أيام، تستهدف الحد من تداعيات ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة على اللبنانيين، مشيرين إلى أن المنصة الإلكترونية التي أطلقها البنك المركزي صباح اليوم لتنظيم تداول العملات في مؤسسات الصرافة، ستكون المرجعية الأساسية للسوق في تبادل النقد الأجنبي، مع استمرار جهود مكافحة السوق السوداء لعمليات التداول. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، ووزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمه، ومدير جهاز الأمن العام عباس إبراهيم، في ختام الاجتماع الذي عقده مساء اليوم رئيس الحكومة حسان دياب مع عدد من الوزراء وممثلي الجهات المالية والنقدية للتباحث في شأن التدهور المتفاقم في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وتأثيره على أسعار المواد والمنتجات الغذائية والمستلزمات المعيشية التي شهدت ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة. وقال حاكم مصرف لبنان المركزي إن المنصة الإلكترونية تضم كافة الصرافين المرخصين، وأنه جرى خلال اليوم الأول لإطلاقها التداول بأكثر من 8 ملايين دولار على سعر يتراوح ما بين 3850 – 3900 ليرة، مشيرا إلى أن المنصة ستتفعل بصورة أكثر بحيث تكون المرجعية الأساسية للسوق الذي له علاقة بتبادل الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية وخصوصا الدولار والليرة اللبنانية. وأشار إلى أن البنوك بإمكانها الانضمام إلى هذه المنصة الإلكترونية، غير أن السعر الرسمي لصرف الدولار سيظل عند مستوى 1515 ليرة، باعتبار أن هذا الأمر يساعد على ضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والقمح. وشدد على أن مصرف لبنان المركزي ليس لديه إمكانية لضبط السوق السوداء، شأنه في ذلك شأن أي بنك مركزي في العالم، باعتبار أن هذا السوق تتحكم به الدعاية أكثر من الواقع، كما أن الحركة في هذا السوق ضئيلة وغير منظمة، وكل من يشاء يستطيع وضع السعر الذي يريده على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن البنك المركزي هدفه تنظيم سوق القطع الذي يشكل 90 % إن كان عبر البنوك أو الصرافين المرخصين. من جانبه، قال وزير الاقتصاد إن الحكومة ستعلن الأسبوع المقبل عن خطة تستهدف الحد من آثار ارتفاع سعر الصرف على المواطن اللبناني، موضحا أنه سيتم توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية المدعومة، والتي ستزيد عن 200 سلعة على سعر للصرف قدره 3200 ليرة، كما أن الوزارة ستراقب مدى التقيد بأسعارها منذ استيرادها حتى وصولها إلى المستهلك. وأضاف: "سنضع الأسعار أمام المواطن لكل السلع التي دعمناها على الموقع الإلكتروني للوزارة، لكي يتمكن من مقارنتها مع الأسعار في المحال التجارية وإبلاغنا بأي مخالفة لنتخذ الإجراءات اللازمة".. مشيرا إلى أن هذه اللائحة ستغطي ما بين 70 و80 % من حاجات المواطنين من البنزين والمازوت والخبز والأدوية، الأمر الذي سينعكس إيجابا على قدرة المواطن الشرائية. من جهته، كشف مدير الأمن العام أن الدوريات التي تقوم بمهمة مكافحة السوق السوداء لتداول الدولار الأمريكي، ضبطت أكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي تجاوزوا السعر الرسمي للدولار الذي حددته نقابة الصرافين بتوجيه من حاكم مصرف لبنان المركزي. وأشار إلى أنه سيتم اعتماد آلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد لتنظيم عمليات استيراد المواد الغذائية المدعومة، للتأكد من أنها ستوزع ولا تُخزن، وأن هذه الآلية هي الأساس لأن المطلوب أن يستفيد المواطن من السلع المدعومة من وزارة الاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان مهما بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء. ويعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية بالغة الحدة وعلى نحو غير مسبوق في تاريخ البلاد، انعكست على مستوى توفر العملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي في الأسواق في ظل تضاؤل حجم الكتلة النقدية والنقص الكبير في السيولة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي بصورة كبيرة أمام الليرة اللبنانية في السوق الموازية، تزامنا مع عدم تمكن أصحاب الودائع بالدولار في البنوك من سحب أموالهم ومدخراتهم في ظل سياسة الكابيتال كنترول (تقييد حركة رؤوس الأموال) المتبعة حاليا في القطاع المصرفي اللبناني.
