وضع المرأة في البرلمان الجديد يثير "غضب النسوة"

أبدى عدد من المنظمات النسائية فى مصر استياءً بشأن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم، التى نص عليها مشروع قانون الإنتخاب الذى تم إعداده مؤخراً.
وقالت السفيرة مرفت التلاوي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن مبعث الغضب النسائي يرجع لإقرار القانون بصيغته الحالية ما يعد بمثابة ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذي تم إقراره حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلا مناسبًا في المجالس النيابية، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة في باب المقومات الأساسية للدولة؛ يفرض أيضا مفهوم الدوام لحق المرأة في التمثيل المناسب، على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس، التى جاءت في باب الأحكام الانتقالية والتي حصرها الدستور في أول برلمان منتخب بعد إقراره.
وأضافت تلاوي أنه لايجوز مطلقًا أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع، ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة ، وتملك (24) مليون صوت إنتخابى ومن ثمّ فهى شريكا أساسيا فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، ويأتى ذلك بينما لايزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 مليون صوت، مشددين أن تخصيص (3) مقاعد فى القائمة للمرأة لايتلائم مطلقاً وما تقوم به فعّليا من أدوار مختلفة، ولا يتناسب وكونها شريكا أساسيا للمرأة في بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم، لا تختلف كثيراً عن النسبة الهزيلة في البرلمانات السابقة، حيث أنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالى المقاعد.