خالد علي ينتقد "قانون 32".. ويطالب العاملين بمواجهته في مؤتمر بالإسكندرية

قال خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمحامي العمالي، إنه على العاملين في كل أرجاء مصر، الوقوف أمام الفساد الممنهج المحمي من أعلى سلطة في الدولة، والمتمثل في القانون رقم 32 الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، والذي ينظم عملية الطعن على العقود المبرمة بين الدولة ورجال الأعمال.
وأضاف علي فى مؤتمر "عمال ضد قانون تحصين العقود الفاسدة"، مساء اليوم، بالمركز المصري بالإسكندرية، أن القانون الذي أصدره الرئيس المؤقت، والذي يمنع أي عامل يرى فسادا أمام عينيه من الطعن على ذلك الفساد.
وأشار المحامي العمالي إلى أن ذلك القانون يعد رجوعا إلى ما قبل ثورة يناير، وحماية للطعون الفاسدة، لافتاً إلى أنه عقب الثورة قدم العديد من العاملين لأكثر من شركة، خاصة شركات الموانئ، طعونا على العقود لفسادها، وقضت المحكمة ببطلان العقود.
وتابع علي، أننا لا نرحب بالمستثمرين والاستثمارات الأجنبية في مصر، لأن تلك الاستثمارات لا تكون محصنة بقوانين، وتسمح للمستثمر بالتعدي على أموال الشعب المصري دون أدنى محاسبة.
وأضاف أنه على العاملين تنظيم صفوفهم مرة أخرى، وتكوين جبهة قوية في الشارع المصري مرة أخرى، للوقوف ضد فساد العقود، والمطالبة بإلغاء ذلك القانون الفاسد.