القيادات العمالية: قانون تحصين عقود الاستثمار يحمي الفساد ونظام مبارك

أعلنت القيادات العمالية والنقابية بالشركات، التي تم خصخصتها والمتضررين من قانون تحصين عقود الاستثمار، رفضهم للقانون متمسكين بحقهم في رجوع شركاتهم للقطاع العام وحقهم في حماية شركاتهم من التخسير المتعمد لهذه الشركات.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الذي عقده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قانون تحصين عقود الاستثمار بمقر نقابة التجاريين، بحضور خالد علي – المحامي الحقوقي ومدير المركز.
وقال عمر محمد أحد العاملين بشركة أسمنت طرة: إن ما يحدث فعليًّا في الخصخصة عمليات بيع منظمة للشركات والمصانع التي تحقق أرباحًا بأرخص الأسعار وبمخالفات مالية كبيرة وعقود فاسدة، وهذا ما حدث في شركتنا، والتي اشتراها أحد المستثمرين للتنقيب عن الآثار وسرقتها وليس بهدف تشغيلها وتطوير عملية الإنتاج، مضيفًا أن الشركة قبل بيعها حققت أرباحًا تقارب المليار جنيه وتم بيعها ب"تراب الفلوس" في صفقة يشوبها فساد مالي وهو ما يتصدى له العمال اليوم وتحاول الحكومة تحصينه من الطعن أمام القضاء، مؤكدًا أن العمال لن يصمتوا على حقوقهم وأراضي الدولة التي تنهب وتباع تحت مسمى الاستثمار.
وأكد محمد حامد أحد العاملين بشركة أسمنت الإسكندرية أن قانون تحصين عقود البيع للمستثمرين جاء لتحصين الفساد وحماية سياسات نظام مبارك المستمرة حتى اليوم ولتأمين جماعة "الحرامية" أو ما اسموهم بالمستثمرين، مضيفًا أن الشركة تم بيعها بعد أن حققت صافي أرباح 45 مليون جنيه، متسائلًا: لصالح من تباع شركات وأراضي مصر بأرخص الأثمان فى حين أنها تحقق أرباحًا وليست متعثرة، مضيفًا أن العمال رفعوا دعوة قضائية ببطلان عقد بيع الشركة ورجوعها للقطاع العام، ما واجهه اليوم رئيس الجمهورية بقراره القاضي بتحصين هذه العقود، ليقطع الطريق أمام عودة الشركة ويحصن الفاسدين الذين ينهبون أموال المصريين، فيما قال السيد حامد شركة مضارب الغربية: كانت الشركة رائدة في صناعة الأعلاف والأرز وتحقق أرباح سنوية كبيرة إلى أن تم بيعها وتسريح العمال منها وإنهاء خدمة الشباب العاملين بها دون معاش، ولا نعلم لمصلحة من وبأي ثمن تتم هذة الصفقات لتسريح العمال المصريين وبيع أراضي الدولة لرجال الإعمال الأجانب.
وقال رجب أبو الغيط – شركة النشا والجلوكوز: إن شركتهم تم بيعها وتسريح العمال بهدف أراضي الشركة وليس الإنتاج، وقام المستثمر بتخسير الشركة بعد أن كانت تحقق أرباحًا سنوية، وفصلت إدارة الشركة العمال الذين رفعوا دعاوى قضائية لبطلان عقود البيع وجاء تحصين رئيس الجمهورية قبل أسابيع ليقضي على آمال المصريين في عودة أموالهم وشركاتهم المنهوبة لصالح المستثمرين، مؤكدًا أن جميع العمال ضد هذا القانون وأن استمرار الدولة في معاداة العمال وحماية الفساد يؤدي إلى ثورة ثالثة، وأن العمال لن يقفوا مكتوفي الأيادي أمام قطع أرزاقهم وتسريحهم من المصانع والشركات.
فيما قال إيهاب خليل – شركة نوباسيد لإنتاج البذور: إن الشركة قدرت أصولها قبل البيع ب214 مليون جنيه وتم بيعها ب103 ملايين جنيه بعقد على بياض يشمل 1592 فدانًا وهي أراضي الشركة، بالإضافة إلى 43 فدانًا تم منحهم للمستثمر خلال صفقة البيع، مشيرًا إلى أن الشركة حاصلة على المركز الأول في إنتاج البذور وأن عقد بيع هذة الشركة مثال صارخ على فساد عقود البيع.