خالد علي: الأيام أثبتت أن القطاع العام العمود الفقري للدولة

أعلن خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن رفضه للقانون الذي أقرته الحكومة الشهر الماضي والخاص بعدم جواز الطعن على العقود، التي تبرمها الدولة مع المستثمرين واصفًا القانون بغير الدستوري وأن هدفه حماية الفساد والمستثمرين، وعلى الدولة أن تحترم الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال المؤتمر العمالي الذي عقده المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضد قانون تحصين عقود الاستثمار بمقر نقابة التجاريين اليوم السبت.
وأكد أن ميزانيات الشركات المباعة قبل البيع كانت تحقق مكاسب كبيرة، مشيرًا إلى أن المستثمرين غيروا نمط ملكية الشركات بعد بيعها حتى يستولوا على حقوق العمال وعطلوا الإنتاج وتخسير الشركات للاستيلاء على أراضيها وأصولها التي تقدر بملايين الجنيهات، قائلًا: عندما صدر قانون قطاع الإعمال وضع شروط للخصخصة ومنها البيع في حالة الخسارة التي يصعب تداركها، لكن ما يحدث أن الدولة تبيع الشركات التي تحقق أرباحًا، ليقوم المستثمر بعد ذلك بتخسير هذه الشركات بهدف تصفيتها وتسريح العمال، واغتيال القاعدة الصناعية المصرية.
وأضاف أن الأيام الماضية أثبتت أن القطاع العام العمود الفقري للدولة والاقتصاد المصري، والتي تستند عليه الدولة حتى الآن؛ لأنه أحد دعائم الاقتصاد وقت الشدائد، ما يوضح الهدف الرئيس من البيع وهو مشروع تصفية القطاع العام والقضاء عليه دون النظر إلى العمال والإنتاج والصناعة التي تحقق الأمن والتقدم الاقتصادي لأي دولة، مشيرًا إلى أن العامل المصري خارج حسابات الدولة والمستثمرين، وأن العمال يواجهون حربًا شرسة على الجبهتين، فالدولة تؤمن المستثمرين وعقود البيع لهم دون النظر إلى حقوق العمال ومستقبلهم، والمستثمرين هدفهم الأول الأرباح وبكم يشتري وكم يبيع، ولا ينظر إلى العمال وحقوقهم ويساعدهم في ذلك إعلامهم الخاص الذي يتشكل من خلاله الرأي العام ولا يخدم إلَّا مصالحهم.
وانتقد، ما أسماها، الأكاذيب والمزاعم التي تروج حول عدم توافر الإمكانيات ووضع الاقتصاد ونقص الموارد، مؤكدًا أن مصر دولة غنية وتمتلك العديد من الإمكانيات والطاقات المنهوبة لصالح رجال الأعمال، مطالبًا بإعادة التوازن العقدي والمالي وسن تشريع قانوني ينظم حقوق التقاضي على عقود الدولة وإعادة النظر في قانون القطاع العام وأن يسمح للشعب بمراقبة أمواله واراضية.