خصخصة الفساد في نظام المخلوع

بقلم - الدكتور عادل عامر
منذ 9 ساعة 25 دقيقة
إن عودة مجموعة من الشركات المخصصة في عهد النظام البائد إلى أملاك الدولة مرة أخرى جاء نتيجة لأحكام قضائية درست كل حالة بحالتها،
ولا يمكن توقع امتدادها لتشمل شركات أخرى، نظرًا لأن ما حدث هو إثبات بطلان عقود تلك الشركات وفقًا لكلِّ القوانين، حتى تلك التي وضعها النظام البائد نفسه. ويجب ضرورة محاسبة من قاموا بإبرام هذه العقود، كما تقدم مجلس الدولة واعتبر هذا الحكم بمثابة بلاغ للنائب العام، في نفس الوقت الذي نسرع فيه لاستلام هذه الشركات حتى لا يتم تخريبها كما يحدث في فروع "عمر أفندي" التي لم يُسلم منها حتى الآن سوى 5 أفرع، من عشرات الفروع المنتشرة في محافظات الجمهورية. مع وجود عدد من الصعوبات التي تواجه استعادة هذه الشركات أولها أن فلول النظام السابق ما زالوا يقودون حملة إعلامية ممنهجة ضد القضاة والشعب المصري، موجهين سهام اللوم إليهم بدلاً من الفاسدين الذين عقدوا صفقات بيع الشركات، وعلي سبيل المثال بشركة "عمر أفندي" التي عادت إلى ملكية الدولة محملة بحوالي مليار جنيه ديون، إلى جانب نصف العمالة التي شُردت من الشركة، والنصف الآخر تعرض للإهانة وانتهكت كرامتهم بعدم حصولهم على رواتبهم لشهور طويلة، على الرغم من أنها كانت شركة رابحة ومخازنها الفارغة الآن كانت مليئة بالبضائع أن شركة المراجل البخارية تم تخريب مصنعها نهائيًّا، حتى إن حكم القضاء لن يشمل الآن سوى الأرض المتبقية فقط، مع أهمية وضع مخطط متكامل لإنجاح هذه الشركات من جديد، ومن أهمها الاتفاقات الجديدة للتعامل مع الموردين على أن يكون مخطط عملي، خاصةً أن الأمر سيمثل مصلحة مشتركة للشركات والموردين في نفس الوقت، بالإضافة إلى عمل الإدارات الجديدة على إعادة دورة رأس المال مرةً أخرى. إن الموقف القانوني السليم لاستعادة هذه الشركات هو أول ما يجب الاهتمام به؛ نظرًا لاحتمالية لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي والمطالبة بمبالغ طائلة كتعويضات، أن التحكيم الدولي سريع ويتميز عن القضاء الطبيعي في أنه لا يستهلك وقتًا طويلاً، ويمكن التغلب على الكثير منها بجمع الحكومة للأدلة السليمة وفقًا لبنود الفساد الموجودة في اتفاقية الشفافية الدولية المختصة بالعقود التي شابها تدليس أو فساد أو إخفاء للمعلومات، وإذا ثبتت يُقضى بإلغاء العقد في الحال. بعد استقرار الملكية للدولة تبدأ في الدخول إلى هذه الشركات بطريقة نشيطة ومكثفة عن طريق صيانة هذه الشركات، وضع أموال فيها
*** أن سياسة الخصخصة التي اتبعها النظام السابق أدت إلى تباطؤ الاستثمار والنمو الاقتصادي؛ لأن المستثمر لم يقم بفتح مصانع وشركات جديدة، بل اشترى الشركات القائمة بالفعل. مع حصول المستثمرين الأجانب على دعم الطاقة والعمالة الرخيصة، وقيامهم ببيع منتجاتهم بأسعار أغلى من الأسعار العالمية، كالإسمنت، ونطالب بإزالة دعم الطاقة للشركات الكبرى وتخصيصه للتعليم والصحة ولإنشاء مشروعات صناعية وزراعية. ونطالب الحكومة برفع دعاوى قضائية ضد المفسدين المصريين والعرب والأجانب، سواء الذين قدموا رشي أو الذين تلقوها في صفقات بيع الشركات بأقل من أسعارها، لا يجب أن تنتظر الحكومة أن يتقدم هذا أو ذاك ببلاغ، ولكنها يجب أن تقوم هي بذلك الأمر؛ لأنها تملك المستندات اللازمة لذلك. أن ينهض سريعًا إذا وضعت له خطط سليمة، ما ورثناه عن الديكتاتور المخلوع اقتصاد مجرَّف، لكن لديه إمكانيات جبارة يستطيع أن ينهض سريعًا إذا وضعت خطط اقتصادية سليمة، واستغلت إمكانيته بشكل سليم. أن كل المستثمرين الأجانب نسَّقوا مع ضباط مباحث أمن الدولة، وخصَّصوا لهم رواتب شهرية، إن عمال شركة إسمنت بني سويف تم تعذيبهم في مباحث أمن الدولة حتى يوقعوا على المعاش المبكر، على الرغم من أن الشركة اليونانية التي اشترته تحقق أرباحًا يومية تبلغ مليونَي جنيه. أن السمة المشتركة في بيع شكات القطاع العام أن عملية البيع تمت بثمن بخس؛ لأن مسئولي الشركات القابضة التي كانت تملك تلك الشركات كانوا يتقاضون رشي، ونطالب بتطهير الشركات القابضة من هؤلاء المسئولين أن المطالب بعودة الشركات والعمال وتطهير الشركات القابضة ليست مطالب فئوية، بل هي مطالب في صلب الاقتصاد المصري.
***أول الغيث قطرة.. بدأت هذه القطرات تتساقط مؤخرًا بعد الأحكام الثلاثة الأخيرة التي أعادت الحياة مرةً أخرى إلى شركات الدولة التي هدمها النظام ومحاها من خريطة الصناعة المصرية؛ حيث أصدر القضاء 3 أحكام ببطلان عقود بيع 3 من هذه الشركات، هي "النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط"، و"طنطا للكتان" و"شبين الكوم للغزل والنسيج"، إلى جانب الأحكام التي صدرت من أشهر قليلة لاستعادة شركة "عمر أفندي"، والأرض البالغ مساحتها 30 مليون متر مربع على طول ساحل البحر الأحمر المصري ل"داماك العقارية"فقد قام .عمال "النصر للمراجل البخارية" أقاموا دعواهم ببطلان بيع الشركة لرجل الأعمال ناصف ساويرس، موضحين أن صفقة البيع شابها العديد من الأخطاء في إجراءات البيع، من حيث تغيير النشاط والاستغناء عن العاملين وضياع حقوقهم، كما كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمهندس حمدي الفخراني قد أقاما دعوى ببطلان عقد بيع شركة "طنطا للكتان" لرجل الأعمال السعودي عبد الإله الكحكي؛ لمخالفته لقانون المناقصات والمزايدات وقانون قطاع الأعمال العام؛ حيث كانت الشركة تعمل بكامل طاقتها عند بيعها ويعمل بها 2000 عامل، ولكن تمَّ تسريح ما يزيد عن 1500 عامل، أما دعوى بطلان عقد بيع شركة "شبين الكوم للغزل والنسيج" فأقامها الفخراني بسبب بيعها لمستثمرين أجانب (هنود) بسعر لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للشركة؛ حيث تقدر عملية بيع الشركة ب174 مليونًا والتي لم يسدد منها المستثمر الهندي الذي اشتراها سوى 90 مليون جنيه فقط. ويتجاوز عدد الشركات التي أكلتها الخصخصة ال 50 شركة بين عامي 2004 و2007م، أما الخسائر فتزيد عن 176 مليار جنيه، نتيجة لبيع 161 شركة، والذي تم تقييمهم بقيمة 200 مليار جنيه ولم يتعد مجموع بيعهم ال 23 مليار جنيه فقط، ومنها على سبيل المثال: شركة النصر للغلايات (المراجل البخارية)، والشركة المصرية لتعبئة الزجاجات (البيبسي كولا)، وفندق الميريديان، وفندق آمون، وشركات المحالج، وشركة عمر أفندي، وأرض هضبة المقطم (شركة النصر للإسكان والتعمير)، وشركة طنطا للكتان والزيوت. الحكم الصادر نصَّ على بطلان قرار اللجنة الوزارية للخصخصة 2003م، ببيع 202 شركة، في حوزة قطاع الأعمال العام، خلال الأعوام من 2004 إلى 2006، استنادًا إلى بطلان قواعد التقييم، التي قررتها تلك اللجنة، لتقييم الشركات الخاسرة وقليلة الربحية، ولكن كيف يتم التعامل مع هذه الشركات؟ وكيف يمكن وضع خطة إنقاذ عاجلة لهذه الشركات العائدة حتى يمكنها أن تبدأ أول خطوات العودة إلى الحياة مرة أخرى،
***، إن الدولة إذا تحملت بعض الغرامات حاليًّا ستكون بسيطة في سبيل عودة مشروعات مهمة إلى الشعب، كما يمكنها أن تحقق كلَّ الأموال المدفوعة فيها خلال سنين أو ثلاثة على الأكثر. أن تُصبح ملكية تعاونية للشعب نفسه، أسوة بالدول الإسكندنافية، التي تقوم مختلف مشروعاتها الصناعية والزراعية ضمن هذا الإطار؛ حيث يكون الإشراف تابعًا للشعب مباشرة، فقد الدولة تحتاج إلى إدارة اقتصادية تسعى لتحقيق أرباح معقولة في البداية، عن طريق العمل على الموازنة بين موارد الشركات ومصروفاتها، خاصة أنها تعتبر مشروعات حيوية لا يمكن الاستغناء عنها. وفيما يتعلق بمخاوف البعض من هروب الاستثمارات من مصر نتيجة لهذه الأحكام أن العقود التي ثبت وجود غبن وفساد وتفريط في حقوق الشعب فيها، وكذلك بيعها بدون قيمتها الحقيقية، هي التي لا بدَّ من التخلص منها وإبطالها حق للشعب المصري، وأي مستثمر شريف يريد الاستثمار في مصر لن يعترض على مثل هذا الإجراء السليم؛ بل سيرحب بهذه الخطوات الجادة. إن امتناع الحكومة المصرية عن تنفيذ أحكام القضاء ببطلان عقود هذه الشركات وتسليمها إلى الدولة لا اعرف أسباب لهذا الامتناع مطلقًا، فإذا كنت في عهد نظيف لأشرت إلى تواطؤ الحكومة، أما الآن فلا نعلم المبررات مع العلم أن الإجراءات القانونية اللازمة هي إصدار قرار للشركات القابضة بتسليم الشركات لإدارات تابعة للحكومة وليس للمستثمر، سهولة القرار بأنها مجرد ورق وقلم للتنفيذ لن تكلف أي مجهود. أن العمال قاموا بالإجراء القانوني السليم بعد صدور أحكام البطلان، بإرسالهم الإعلان بالحكم للجهات الحكومية لكي تشرع في تنفيذه؛ ولكنها لم تتحرك في نفس الوقت الذي يمتنع فيه المستثمرون عن تنفيذ الحكم وتسليم الشركات، برفعهم إشكالات أمام القضاء لوقف التنفيذ، أن هذه الإشكالات لا قيمة لها حاليًّا لأن حكم القضاء الإداري واجب النفاذ.. أن عودة هذه الشركات هو بداية استرداد الشعب لحقوقه المسلوبة منذ مدة طويلة، مع ضرورة الإسراع في تنفيذ الأحكام التاريخية التي صدرت أخيرًا وألا نؤخر أو نؤجل التسليم كما حدث مع شركات عمر أفندي التي ما زالت تواجه عقبات في تسلم مختلف فروعها وتتعرض للتخريب. أن إعادة تشغيل هذه الشركات بأيادٍ مصرية سيعيد تشغيل ما لا يقل عن 20 ألف عامل بشكل مبدئي، ويدير عجلة الإنتاج التي نحتاج إليها مرة أخرى في هذه المرحلة الحرجة، أن كل الشركات التي تمَّت خصخصتها لصالح المستثمرين الأجانب كانت من أنجح شركات القطاع العام وقتها، وما حدث أن المستثمرين استغلوا قانون قطاع الأعمال، فتعمدوا تخسير ميزانية الشركات بعد 3 سنوات كما ينص القانون، ليتمكنوا من طرد العمال وتشريدهم، وعلي سبيل المثال شركة "المراجل البخارية" التي اعتبرت فخرًا للصناعة المصرية، وجزءًا من الثروة القومية لها. إن التأخير يؤدي إلى استمرار تشريد العمالة في الشوارع، وتوقف عجلة الإنتاج، أن الاسترداد السريع سيعمل على إعلان قوة الدولة التي خسرتها على مدار عشرات السنوات الماضية مع العلم أن 6 شركات أخرى من المتوقع حصولها على أحكام بالبطلان خلال الشهر القادم؛ لأن الفساد في بيع الشركات المملوكة للدولة ضخم جدًّا. وحول الآلية اللازمة لتسليم تلك الشركات وإعادة تشغيلها إنها تبدأ من الوزارة المعنية بالشركة من خلال عقد جلسات مع وزارة المالية للاتفاق على ضخ أموال في الشركة لإعادة عجلة التشغيل مرة ثانية مع توافر الإرادة السياسية للتنفيذ، حتى يعد هذا الأمر أحد انتصارات ثورة 25 يناير. إن مسئولي النظام السابق أكدوا عند تطبيق نظام الخصخصة أنهم لن يبيعوا إلا الشركات الخاسرة، ولكنهم باعوا الشركات الرابحة، أن أغلب الصفقات كانت فاسدة، ويمكن رفع دعاوى قضائية لإبطالها.