تظاهر العشرات من المنتفعين من ترعة علم المرقب، مركز العامرية محافظة الإسكندرية، أمام مبنى وزارة الموارد المائية والري، مطالبين وزير الري بالتدخل لدى الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، لتقنين أوضاعهم على مساحة ألفي فدان، موضحين أن لديهم عقود ابتدائية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وللمطالبة بإلغاء غرامات تبديد مياه الري. وشكا المنتفعون من قيام الإدارة العامة لري النصر بتحرير العديد من محاضر تبديد المياه المسحوبة من الترعة بغرض الاستزراع، والتي تنتهي بالحجز والتبديد طبقا للإجراءات القانونية، ما يهددهم بصدور أحكام حبس ضدهم، وكذلك محاضر إنشاء مواسير أسفل جسور الترعة بالمخالفة، ووضع ماكينات ري أعلى الجسور، مطالبين بإقرار ري أراضيهم، ووجود مصدر ري دائم لهم بغرض السير في إجراءات تملكها مع هيئة التنمية الزراعية. كما طالبوا بالمصالحة في القضايا المثارة ضدهم بهذا الخصوص، مثل التعديات على المجاري المائية، لإعفائهم من غرامات تبديد المياه وحصولهم على خطابات مصالحة تقدم للمحاكم المختصة بنظر القضايا المرفوعة ضدهم، وإيقاف إجراءات إزالة مواسير وماكينات الري. فيما أوضح مدير عام ري النصر أن الزمام المقرر على الترعة 8500 فدان، ويتم ريها ريا سطحيا بالغمر من خلال مناوبة كل 12 يوما، لافتا إلى أن الإدارة قامت بتحرير مخالفات تبديد مياه وتفعيلها قانونا من خلال إجراءات الحجز والتبديد. وقررالمهندس حنيجل، رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوزارة الري، تشكيل لجنة لمراجعة محاضر تبديد المياه المحررة بمعرفة الإدارة، حيث اشتكى واضعو اليد من المغالاة في مخالفات تبديد المياه، والتي انتهت بأحكام تنال من استقرارهم، مشيرا إلى أنه يجري حاليا عرض الأزمة على السلطة المختصة للتفضل بالنظر في مخاطبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لعمل حصر دقيق لتلك الزمامات المنزرعة وغير مقررة الري، بغرض دراسة إمكانية تقنين تلك الزمامات في ضوء الموارد المائية المتاحة.