التنمية المحلية والبيئة تناقشان منظومة المخلفات والمدافن الصحية

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وجرى بحث خطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات للعام المالي المقبل 2020/2021، إضافة لمتابعة إجراءات تنفيذ المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظات وفقا للجدول الزمني للخطة، وذلك في إطار التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ منظومة المخلفات الجديدة، وضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لوزارة البيئة فى تنفيذ المنظومة.
وقال اللواء محمود شعراوي، إنّ الوزارة تتابع مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة بالمحافظات، ووضع مؤشرات لعمليات المراقبة وفقا للجداول الزمنية للتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية "وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع".
وأضاف شعراوي أنّه في إطار دور وزارة التنمية المحلية، وما تقوم به لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة، أعدت الوزارة المخطط التنفيذي للعام المالي 2020 – 2021، ويبلغ إجمالي تكلفته نحو 1.2 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتنسيق مع المحافظات، والوقوف على أولوليات المشروعات التي سيكون لها أكبر الأثر ليشعر المواطن المصري بوجود تحسن في منظومة النظافة.
وأكد وزير التنمية المحلية أنّه خلال العام الماضي تابعت الوزارة جهود المحافظات في رفع والتخلص الآمن لنحو 33 مليون طن من المخلفات، والتخلص الآمن من مقلب سندوب بمحافظة الدقهلية، وإنشاء مصنع لتدوير المخلفات بسعة 1200 طن يومي وتطوير مصنعي دفرة والمحلة الكبرى بمحافظة الغربية عن طريق رفع التراكمات وإنشاء خط جديد بطاقة 1200 طن يومي.
وقال شعراوي إنّ الوزارة قامت وضعت معايير تضمن تحقيق أكبر قدر من تغطية الخدمات بمناطق الخدمة، التي سيصل عددها إلى 12 محافظة بنسبة إنجاز يصل ل70% من المراد تحقيقه.
وأوضح الوزير أنّه سيتم عرض نتائج المخططات ومؤشرات أدائها على رئيس الوزراء خلال الفترة المقبلة لاعتمادها وإقرارها لبدء التنفيذ بداية من يوليو المقبل.
من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع، أنّ هذا العام وهو الثاني لخطة تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، الذي يتضمن عددا من المعايير التي سيتم مراعاتها، وبينها إعطاء الأولوية لعدد من المحافظات لاستكمال البنية التحتية للمنظومة بها، والانتهاء من تنفيذ عدد من مناطق الخدمة ببعض المحافظات، ما يتيح الفرصة للبدء في إبرام عقود التشغيل بمشاركة القطاع الخاص للإسراع بتنفيذ المنظومة ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضحت وزيرة البيئة أنّ اللقاء تناول وضع منظومة المخلفات بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة والموقف الحالي للبنية التحتية للمنظومة بتلك المحافظات.
وأضافت فؤاد أنّه جرى مناقشة ما يخص المنظومة من برامج التشغيل وإجراءات إغلاق عدد من المقالب العشوائية للقضاء على الأثر البيئي والصحي لها، والشق المتعلق بالدعم المؤسسي لمنظومة المخلفات وقانون المخلفات الجديدة.
وبحث الوزيران الآليات الجديدة التي تناقشها وزارة التنمية المحلية لتحصيل الرسوم الخاصة بالنظافة، بما يضمن الاستدامة المالية لعمليات التشغيل.