منذ يونيو 2014 أولى الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بالزراعة، واستطاع خلال سنوات معدودة أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش الرقعة الزراعية. وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التى تحققت فى مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم كل أشكال الدعم للفلاح فى طليعة الإنجازات وبلغ إجمالى مشروعات الزراعة فى القطاعات المختلفة 224 مشروعاً. وكانت أهم المشروعات فى مجال الإنتاج النباتى مشروع تطوير الرى الحقلى الذى تم على مساحة 250 ألف فدان وبدأ فى يناير 2014 وتم الانتهاء منه فى يونيو 2018، أما المشروع الثانى فكان مشروع استصلاح مساحة 15 ألف فدان بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء وتم الانتهاء منه فى يناير 2016، ومشروع استصلاح 15 ألف فدان بالفرافرة. تنمية المناطق الحدودية.. وزيادة الرقعة الزراعية.. وإنتاج الأسماك.. وتحقيق اكتفاء ذاتى من الدواجن كما وضعت وزارة الزراعة استراتيجية لتنمية الثروة الزراعية، وفى مجال إدارة الأراضى تم عمل بنك معلومات عن الأراضى لتحديد الطريقة الأمثل لإدارتها، كما تم الانتهاء من وضع مشروع لتقدير مساحات القمح بنظام الاستشعار عن بعد، وفى مجال إنتاج التقاوى تم إنشاء ثلاجة لحفظ التقاوى وتم تخصيصها لمحصول القمح فى المرتبة الأولى، كما تم إنشاء مبنى لحفظ الأصول الوراثية للأرز، كما تم إنشاء مخزن لتقاوى الذرة وخلال هذه الفترة تم شراء 20 سطارة لزراعة القمح على المصاطب و6 كومباين لحصاد القمح بهدف خدمة 1600 فدان سنوياً والتسهيل على الفلاحين. وفى مجال النهوض بمحصول القطن تم إنتاج سلالة حديثة من القطن وتطوير المحالج وإنتاج التقاوى المسجلة للحفاظ على الإنتاجية المصرية، وفى مجال الحاصلات البستانية تم إدخال الجوجوبا كنوع جديد لإنتاج الطاقة والزيوت، واستنباط أنواع جديدة من الطماطم تتحمل الظروف البيئية المصرية، وتحسين إنتاجية الخرشوف المصرى وتطوير إنتاجية اليقطين والبرتقال المصرى بهدف زيادة المحاصيل البستانية وتحسين جودتها وفتح آفاق جديدة للتصدير، وفى سبيل ذلك قامت الدولة بدعم مشروع التنمية الريفية وتوفير شتلات النخيل وتقاوى البطاطس والأسمدة والمخصبات، وفى مجال الهندسة الزراعية تم تطوير الصوامع الأفقية والميكنة الزراعية ومعدات النقل بهدف تسهيل عملية استصلاح الأراضى وتقليل التكاليف على المزارعين وتسهيل عملية توريد الحبوب، كما تم تطوير معمل مراقبة المتبقيات بشراء 4 أجهزة لتحليل المتبقيات. وفيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيوانى والداجنى تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، وبدء تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية فى مصر، كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية وإنشاء محطة للإنتاج الحيوانى وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية كما قامت الدولة بعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، وإعداد قواعد بيانات مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، أما فى مجال الإنتاج السمكى، فتمت زيادة الإنتاج من الأسماك بنسبة 12%. أبرز المشروعات الزراعية الناهضة "استصلاح ال 1٫5 مليون فدان والصوب الكبرى والمليون رأس ماشية" وفى مجال استصلاح الأراضى وتطوير المناطق الصحراوية تم الانتهاء من تنمية قطاع برنيس بحلايب وشلاتين، وتصميم وإنشاء 24 وحدة توطين بدوية ومحطة ثلاثية لمعالجة المياه بأسوان، وخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة حول بحيرة السد العالى، وتطوير المرأة الحرفية بصعيد مصر، وخلق أصول ثابتة للتجمعات البدوية بمطروح، وبناء منظومة للإنذار المبكر ودعم المزارعين للتنبؤ بحالة الطقس، وتأهيل المواطن البدوى لسوق العمل، وتأهيل ودعم إنتاج الثروة الحيوانية بالمناطق البدوية، وإنشاء مشروع التنمية الريفية المستدامة بمطروح لتحسين دخل 95 أسرة واستصلاح 60 فداناً فى بطون الوديان، ومشروع تنمية سيناء لتوفير مساحة 500 ألف فدان بتثبيت الكسبان الرملية ومواجهة التصحر وتقديم الإرشاد الزراعى للزراعات المناسبة للمنطقة، وإنشاء مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه، وإنشاء مشروع لتنقية المياه بنظام النانو والتحفيز الضوئى، وتوطين صناعة الأغشية المستخدمة فى تحلية المياه لتقليل تكاليف تحلية المياه، وإقامة مشروع للزراعات العضوية والحيوية والمحاصيل الزيتية ببئر العبد، واستصلاح 15 ألف فدان ببئر العبد، و15 ألف فدان بالفرافرة، و6 آلاف فدان بالواحات البحرية، وإعادة تأهيل قرية الأمل بالإسماعيلية. كما أشرفت وزارة الزراعة على عدد من المشروعات من أهمها مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصرى برايم وتم صرف مبلغ 19.5 مليون دولار من القروض الصغيرة من (SFD) بالتعاون مع البنك الأهلى، و9.9 مليون دولار من (ADP) بالتعاون مع البنك التجارى الدولى (CIB)، وتم صرف 105 ملايين جنيه للإقراض متناهى الصغر ل1363 مشروعاً وفرت 2730 فرصة عمل، وبلغ نصيب القروض الموجهة إلى القطاع الزراعى نسبة 74% من حجم الإقراض، حيث تم صرف 75 مليون جنيه لعدد 1200 مشروع، وتوليد المزيد من فرص العمل لحوالى 1.7 مليون يوم عمل سنوياً، وساهم المشروع فى زراعة نموذج لمحصول السكر الجديد (استيفيا) - قنا. وفى مشروع التنمية الريفية بصعيد مصر يونيدو، تم صرف مبلغ 5 ملايين جنيه لتمويل عدد 187 من المشروعات الصغيرة التى وفرت 426 فرصة عمل، كما تم صرف مبلغ 272 مليون جنيه للإقراض متناهى الصغر لعدد 51 ألف مشروع وفرت عدد 55 ألف فرصة عمل وذلك فى قطاع التصنيع الزراعى والحيوانى والخدمى والتجارى، وتقديم عدد 7 أنظمة زراعية متطورة (زراعة أكثر من محصول فى الموسم الواحد) بغرض التكثيف المحصولى وترشيد استخدام المياه والأسمدة وتلبية احتياجات السوق. وفى المشروعات الخدمية تم توفير اللحوم الحمراء والبيضاء وبيض المائدة والأدوية والأعلاف وعسل النحل ومنتجات الألبان بالأسواق بأسعار مناسبة فى متناول المواطنين والمنتفعين بالإصلاح الزراعى على مستوى الجمهورية، واستثمار أموال التعاونيات مما يخدم منتفعى الإصلاح الزراعى وزيادة العائد على رؤوس الأموال. كما تم إنتاج شتلات نخيل من الأصناف المطلوبة تصديرياً بتكنيك زراعة الأنسجة، وإيجاد بدائل جديدة للطاقة الحيوية، والحفاظ على الأصول الوراثية للأصناف والطرز المحلية وإدخالها فى برامج التربية لاستنباط هجن وأصناف جديدة، والتغلب على المشكلات البيئية ومشكلات التربة، والنهوض بإنتاج تقاوى النباتات الطبية والعطرية، وإنتاج تقاوى الخضر لسد فجوة الاستيراد، وزيادة الجودة والكميات القابلة للتصدير لزيادة العائد من ناتج التصدير، وزيادة الإنتاجية والجودة للنباتات الطبية والعطرية لزيادة المستهدف تصديرياً، وزيادة الإنتاجية والجودة للبرتقال أبوصرة لزيادة المستهدف تصديرياً، وإيجاد أصول جديدة للتطعيم عليها للتغلب على مشكلات التربة والإصابات المرضية وتقليل استخدام المبيدات.
