واصلت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضاتها لحل الخلافات حول سد النهضة، والتي تستمر حتي 13 يونيو الحالي، وتمسكت مصر بمطالبها بعدم قيام إثيوبيا بإجراء أحادي للملء حتى انتهاء المفاوضات بين الدول الثلاثة، وأصرت على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار، وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل، إن الوفد الإثيوبي تعهد بتقديم مقترح متكامل للاجتماع بشأن سد النهضة سيركز على القضايا العالقة، لا سيما "مرجعيات التفاوض"، بعد تحفظ إثيوبيا على ما أفضى إليه مسار واشنطن التفاوضي برعاية الولاياتالمتحدة، موضحة إن الخرطوم تقدمت بحل تفاوضي، خلال الجلسة التي عقدت أمس وأن إثيوبيا ستطرح مقترحاتها كاملة خلال هذه الجلسات. وقالت وزارة المياه والري الإثيوبية، في بيان، اليوم الخميس، إن أديس أبابا ملتزمة بإجراء حوار حقيقي حول المبادئ التوجيهية لقواعد الملء والتشغيل السنوي للسد. مطالبة بضرورة "الاحترام الكامل لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث حول سد النهضة 2015، موضحة أن إثيوبيا دعت الأطراف إلى الانخراط بشكل حقيقي في حوار تفاوضي للتأكد من مخاوفهم المثارة. وشددت إثيوبيا على ألا يتجاوز المراقبون دورهم الرقابي بحسب الاتفاق، وتبادل الخبرات الجيدة عندما تطلب منهم الدول الثلاث موضحة أن وثيقة العمل الخاصة بالفرق القانونية والفنية للدول الثلاث خلال اجتماع 12-13 فبراير 2020 يجب أن تكون أساسا للتفاوض في هذا السياق. وأن النقاش سيستمر يوميًا في الاجتماعات الافتراضية بين الدول الثلاث باستثناء أيام الثلاثاء والجمعة والأحد . ويأتي هذا التطور بعد يوم من إعلان وزارة الري عن تمسكها خلال جلسة مفاوضات سد النهضة التي عقدت، الأربعاء، مع إثيوبيا والسودان، بوثيقة 21 فبراير كأساس للتفاوض، مشددة على ثوابت مصر في أزمة سد النهضة، وتشمل مطالبة إثيوبيا بإعلان أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي بشأن ملء سد النهضة، لحين إنهاء المفاوضات والتوصل لاتفاق، وأن ينحصر دور المراقبين على تسهيل المفاوضات فقط. كما شددت على أن "مرجعية النقاش هي وثيقة 21 فبراير 2020 التي أعدتها الولاياتالمتحدة والبنك الدولي بناء على مناقشات الدول الثلاث خلال الأشهر الماضية".
