طلب إحاطة لتشديد عقوبة الاتجار ببلازما المتعافين من كورونا

تقدم خالد أبو طالب، المحامي وعضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تشديد عقوبة الاتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأشار أبو طالب- في طلبه اليوم الخميس- إلى أنه بعد إعلان وزارة الصحة، نجاح تجربة علاج الحالات الحرجة ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وجد البعض من ضعاف النفوس، الفرصة أمامهم لتحقيق مكاسب مالية والتربح من وراء هذا الأمر ببيع البلازما بدلًا من التبرع بها بالمجان حتى وصل سعرها لأرقام خيالية.
وتابع أبو طالب، أن الأدهى من ذالك أن البعض زور أوراق وشهادات زعم فيها أنه سبق إصابته بفيروس كورونا، وتم شفائه منها، ويحمل أجسام مضادة، وعلى استعداد لبيع "البلازما"، وهي كارثة لها تداعيات خطيرة مالم نتحرك ونضع ضوابط وآليات معينة.
وأوضح، أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالاتجار ببلازما المتعافين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة قبل أن تستفحل.