مدير شركة يستولى على 600 ألف من مواطن بزعم توظيفها في سيدي جابر

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما ورد من معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد تعرض أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، لواقعة نصب واحتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم توظيفها واستثمارها له مقابل ربح شهري.
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة المعلومات، وأسفرت عن ممارسة مدير وشريك بإحدى شركات تجارة الملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، "له معلومات جنائية"، نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الملابس والإكسسوارات الحريمي وذلك من خلال الشركة المُشار إليها، والحصول من المواطن المشار إليه على 600 ألف جنيه تحت ذات الزعم مقابل حصوله على ربح شهري، إلا أنه لم يلتزم بذلك ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.
كما كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة القاهرة، بتعرضه لواقعة نصب واحتيال والإستيلاء منه على 10 آلاف جنيه بزعم منحه قرض بمبلغ 200 ألف جنية من قبل إحدى شركات تمويل المشروعات والقروض الحسنة.
وبينت جهود تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة.
وأوضحت التحريات أن المتهمة تمارس نشاط احتيالي في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على قروض شخصية، وأعلنت على بعض القنوات الفضائية غير المرخصة، وكذا نشر منشورات احتيالية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة "الإنترنت" عن إمكانية منح قروض شخصيه للمواطنين "دون ضمانات"، وإجراءات بنكية تصل إلى 500 ألف جنية "خلافاً للحقيقة".
كما زعمت المتهمة للضحايا بكونها الموظفة المسؤولة عن تحصيل الأقساط لإحدى الشركات، وطلبها منهم إرسال مصاريف إدارية للسير في منح القرض المزعوم من خلال حوالات بريدية باسمها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعثر بحوزتها على 5 إيصالات لحوالات بريدية تفيد استلامها مبالغ مالية مختلفة بلغت جملتها 50 ألف جنيه من ضحاياها من بينهم الشاكي وبمواجهتها أقرت بصحة الواقعة على النحو المشار إليه.