وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول ترسيخ نظامها الاستعماري والتغول على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة بالتصرف، إلى جانب التغول على القانون الدولي وقواعده، لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وغور الأردن وشمال البحر الميت.
وأوضح المالكي - خلال مشاركته في الاجتماع الاستثنائي الافتراضي المفتوح الذي عقدته الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحاول الاستيلاء على المستعمرات، وتواصل بدم بارد قتلها العمد لأبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب تهويدها القدس، وهدم البيوت والمنشآت وبناء وتوسيع المستوطنات"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".
"المالكي": لا تراجع عن خطوط الرابع من يونيو
وأشار المالكي، إلى أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية للأمتين الإسلامية والعربية، مؤكدا أنه لا تراجع عن خطوط الرابع من يونيو، وعن مبادرة السلام العربية التي تبنتها المنظمة الإسلامية وتنفيذها، ورفض الحلول المنحازة والمجحفة ومحاولات الالتفاف على الحقوق بما فيها التطبيع.
وشدد المالكي، على ضرورة ردع السلطات الإسرائيلية لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتا إلى قدرات وعلاقات وإمكانيات منظمة التعاون الإسلامي لمنع السلطات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة إن تمت فستكون بمثابة إعلان إسرائيلي رسمي بإلغاء الاتفاقيات الموقعة كافة من طرفها وإنهاء التسوية التفاوضية، وستسهم في تلاشي حل الدولتين المتفق عليه دوليا.
وأشار وزير الخارجية، إلى أن القيادة الفلسطينية عبرت عن جاهزيتها للانخراط في عملية سياسية وذات مصداقية، قائمة على مرجعيات القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، وخطة خارطة الطريق، ومبادرة السلام العربية، وبسقف زمني واضح، بما يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشريف على حدود ما قبل عام 1967.
وزيرا خارجية فلسطين واليونان يبحثان علاقات التعاون بين الجانبين
وفي سياق متصل، أكد المالكي - في اتصال هاتفي من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس - استمرار التواصل فيما بينهما، وأهمية عقد لقاءات ثنائية لتطوير العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الفلسطينية والدولية لمواجهة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وطالب المالكي، نظيره اليوناني بأن يستغل رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، زيارته المرتقبة خلال أسبوع إلى إسرائيل من لثني حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن خطوة الضم، وتوضيح انعكاساتها في حال تمت على مجمل العلاقات الإسرائيلية الأوروبية، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة، وأن دولة فلسطين لن تقبل هذا القرار وسيكون لها ردها عليه، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
من جانبه، أكد الوزير اليوناني احترام اليونان لقرارات الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، والتزامها الكامل بالقانون الدولي، حيث يمثل هذا أساسا وحجر الزاوية في السياسة الخارجية اليونانية، ولا يخضع هذا الالتزام بالقانون الدولي للتفاوض أو النقاش.
وشدد ديندياس، على التزام اليونان بالموقف الأوروبي الذي عبر عنه مسؤول العلاقات الخارجية والأمن جوزيف بوريل في بدايات هذا الموضوع وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية، واستمرارها بالعمل على حل الدولتين من أجل الوصول إلى اتفاق سلام بين فلسطين وإسرائيل.