قناة السويس تدرس مع الوزراء تعديل تشريعي لمنح مزايا ضريبية للمستثمرين

استعرض وليد جمال الدين، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة بمنقطة قناة السويس خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال التقدم بتعديل تشريعي، بعد إنهاء التشاور مع مجلس الوزراء، لتعديل القانون الخاصة بالهيئة لتقديم مزايا ضريبية، وتنظيم التعامل مع السوق المحلي لجذب مزيد من المستثمرين، وكذلك الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الحالي.
وقال جمال الدين، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، إن البنية التحتية التي تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية ساعدت بالفعل في جذب استثمارات، ولكن الأمر يحتاج مزيد من المليارات لاستكمال تهيئة البنية التحتية خصوصا أن أي مستثمر يشترط أن تصل المرافق "على رأس الأرض"، موضحا أن هناك خطة أيضا لتوطين صناعة المادة الفعالة الموجودة بالأدوية خصوصا أن مصر تستورد نحو 95% منها بالخارج، وكذلك توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية إلا أن التركيز الأهم علي إنتاج المادة الفعالة.
وأشار إلى أن هناك خطة أيضا لتخفيف الأعباء الموجودة على الهيئة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعام.
وأوضح جمال الدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من أنفاق بورسعيد، ساعدت على حل مشكلة كبيرة كانت تواجه الهيئة أثناء التفاوض مع المستثمرين، وتسببت في جذب استثمارات جديدة ومهمة "أحد المستثمرين قبل الإنفاق مكنش عايز يركب المعدية"، مشيرا إلى أن هناك نية أيضا لإعادة تخطيط المنطقة الاقتصادية بشكل يجعلها أكثر جذبا للاستثمارات.
ومن جانبه أوصى النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع المقبل، وسيتم دعوة رئيس هيئة قناة السويس، للتعرف على سُبل الدعم الذي تحتاجه لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المُقبلة خصوصا على المستوى التشريعي.