«مدبولي» يُكلف بإعداد تقرير شهري عن حجم إنجاز من حصلوا على أراض بالمنطقة الاقتصادية

• رئيس الوزراء: نهدف لتشغيل المزيد من المشروعات والمصانع لاستغلال ما بالمنطقة من مقومات وإتاحة المزيد من فرص العمل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على تقديم مختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات لمستثمري المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة الواعدة، مشدداً على أهمية المتابعة الشهرية لكل من تم تخصيص أرض له في المنطقة الاقتصادية، للتعرف على حجم الإنجاز والتنمية التي تتم والموقف التنفيذي المتعلق بالمشروعات التي يتم إقامتها والتوقيتات الخاصة بتشغيلها، موضحا أن الهدف من ذلك هو تشغيل المزيد من المشروعات والمصانع لاستغلال ما بالمنطقة من مقومات، إلى جانب إتاحتها للمزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم لمتابعة أوجه التنمية التي تتم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجهود جذب الاستثمارات إليها، وذلك بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة.
وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى وجود العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها إنشاء محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لخدمة المنطقة، وإدراج قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لقائمة القوانين التي تدخل في اختصاص المحاكم الاقتصادية.
كما أشار المتحدث إلى الانتهاء من التعديلات والمستجدات المطلوبة على "دليل إجراءات المستثمر"، والمقترحة من جانب المستثمرين، وجارٍ استكمال إجراءات إصداره بما يسهم في إتاحة المزيد من السهولة واليسر في الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، إلى جانب ما يتم إعداده من خطة متكاملة تتضمن كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمرافق بالمنطقة الاقتصادية.
وعن الجانب التشريعي، أوضح سعد أنه جارٍ دراسة التعديلات المطلوب إجراؤها على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 83 لسنة 2002، وذلك بما يتوافق مع القانون رقم 27 لسنة 2005، ويتيح المزيد من التيسيرات لأعمال الاستيراد والتصدير وأعمال التصنيع، مع الاستفادة من تعظيم المكون المحلي، فضلا عن مقترح إعداد دليل للنظام الضريبي والجمركي الخاص بالمنطقة.