في أعقاب المفاوضات التي دارات بين الولاياتالمتحدةالأمريكيةوإيران في اليومين الماضيين حول اطلاق سراح الأسرى الموقوفين في كلًا من البلدين، ومساعي إيران الرامية إلى رفع العقوبات الأمريكية عنها في خضم جائحة "كورونا" وماتبعه من خسائر، تواصل إيران مساعيها التي يراها الكثيرون خطرًا على المنطقة، وآخرها تخصيبها لليورانيوم ومنع الوكالة الدولية للطاقة من الدخول إلى مواقع إيرانية مشتبه بها. ووفقًا لقناة "العربية" الإخبارية، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء أميركيون أن إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة وتسرع وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتعمل على تقصير الوقت الذي تستغرقه البلاد لبناء سلاح نووي. وفي انتهاك للاتفاقيات الدولية، تواصل إيران تخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي في السلاح ذري، وتمنع وصول المفتشين الدوليين الذين يسعون إلى مراقبة العديد من المواقع التي يعتقد أنها جزء من برنامج إيران السري، وفقًا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم توزيعه على الدول الشريكة يوم الجمعة. ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تنتهك الضمانات التي وضعتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تشرف عليها الوكالة الدولية، من خلال منع الوصول إلى العديد من المواقع النووية، وتمنع إيران الوكالة من المحاسبة عن المواد النووية غير المعلنة المستخدمة حاليًا من قبل النظام، كما حققت إيران زيادة كبيرة في كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي تحتفظ بها في البلاد، وهو انتهاك آخر لتفويضات الأممالمتحدة التي تمنع طهران من تخزين المواد النووية، ولهذا السبب، اختصرت إيران الوقت الذي تحتاجه لبناء سلاح نووي بنجاح.
وفي ضوء ذلك، أعلن نواب في الكونجرس الأميركي، اليوم ، أنهم يقومون بإعداد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران، وقال نواب جمهوريون "إن مشروع القانون يهدف إلى وقف إرهاب إيران وإفلاس النظام، كما أن المشروع يطالب بوقف مساعدة الدول التي تخضع لسيطرة إيران، وستصدر لجنة الدراسات الجمهورية (RSC)، أكبر تجمع للنواب من الحزب الجمهوري في الكونغرس، غدَا، مقترحًا تشريعيًا ضخمًا يستهدف الأنظمة الخبيثة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران. ويتضمن المقترح أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية على مستوى السياسة الخارجية.
ويتضمن الجزء الخاص بإيران "أصعب العقوبات التي اقترحها الكونجرس على الإطلاق على إيران، وفقًا لما قاله النائب مايك جونسون، رئيس لجنة الحزب الجمهوري، ومن شأنه أن يوسع إلى حد كبير حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب ويفرض إزالة العديد من السياسات المتنازعة وخصوصا الاستثناءات التي صاحبت التخلي عن الاتفاق النووي الذي تخلى عنه الرئيس دونالد ترمب في عام 2018. ومع ذلك، من المرجح أن يحرض الاقتراح الأكثر أهمية المشرعين الجمهوريين ضد عناصر في إدارة ترمب، وفي خطوة من المرجح أن تشعل حربا مع وزارة الخارجية، تدعو لجنة الدراسات الجمهورية بالكونجرس إلى إلغاء مجموعة من الإعفاءات من العقوبات من جانب واحد والتي شرعت برنامج إيران النووي وزادت من تواجدها في العراق.
وتعد التنازلات واحدة من أكبر نقاط الخلاف بين إدارة ترمب وصقور إيران في الكونجرس، في حين أجبرت حملة الضغط التي استمرت لشهور في مايو وزارة الخارجية على إلغاء الإعفاءات على المنشآت النووية الإيرانية لا يزال البعض الآخر في مكانها.
كما أن هناك مقترحات أخرى تكمل السياسات التي اتخذتها بالفعل إدارة ترمب، مثل الجهود المبذولة لاستدعاء "سناباك" وهي نقطة تستدعي إعادة جميع العقوبات الدولية على إيران التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي التاريخي، وإذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة على إيران، فقد يلعب الكونجرس دورًا محوريًا في صياغة حظر جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة لدول مثل روسيا والصين التي تريد بيع الأسلحة لإيران، والمصارف التي تسهل أي بيع للأسلحة لإيران، وشركات شحن الأسلحة، بحسب الاقتراح.
