قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن ايران زادت قدرة تخصيب اليورانيوم بتركيب المئات من اجهزة الطرد المركزي الإضافية في محطة نطنز النووية. وأظهر التقرير نموا محدودا في مخزون ايران النووي الأكثر حساسية حيث أنه ما زال دون "الخط الاحمر" الذي حددته اسرائيل التي هددت بالتحرك اذا تجاوزته طهران. في غضون ذلك، وافقت لجنة بمجلس النواب الأمريكي على تشريع يسعى إلى تشديد العقوبات على إيران في أحدث مسعى للكونجرس لابطاء تطوير البرنامج النووي الإيراني الذي يعتقد الغرب أنه يهدف الي تصنيع اسلحة. وتقول وكالة رويترز للأنباء إن مقدار ما تملكه ايران من غاز فلوريد اليورانيوم المخصب يخضع إلى مستوى نقاء متوسط لمراقبة عن كثب في حين تقول اسرائيل ان هذا المقدار يجب الا يصل إلى ما يكفي لصنع قنبلة واحدة اذا جرى تخصيبه إلى المستوى العسكري وهددت بشن ضربات جوية اذا لم تتمكن السبل الدبلوماسية والعقوبات من وقف البرنامج النووي الايراني. كما اشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ان ايران تسارع في بناء مفاعل بحثي يقول خبراء غربيون انه من الممكن ان يمنحها سبيلا ثانيا لانتاج مواد لازمة لصنع قنبلة نووية اذا قررت السير في هذا الاتجاه. وأقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي بالاجماع في إقتراع صوتي "قانون الحظر النووي لايران 2013" ومن المتوقع ان يقره المجلس المؤلف من 435 عضوا بسهولة حيث يتبناه بالفعل حوالي 430 عضوا. ومن المرجح أن يجري المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون اقتراعا في غضون الاسابيع القادمة. ويسعى المشروع الي خفض صادرات ايران النفطية الي أقل من نصف مليون برميل يوميا ويقيد فرص حصول طهران على العملة الاجنبية ويوسع قائمة القطاعات المشمولة بالحظر في الاقتصاد الايراني. ووصف متبنو المشروع العقوبات التي يتضمنها بانها الاقوي على الاطلاق التي تستهدف برنامج ايران النووي. ويحث المشرعون الامريكيون من الجمهوريين والديمقراطيين ادارة الرئيس باراك أوباما على اتخاذ المزيد من الخطوات للتصدي للبرنامج النووي الايراني. ويقول منتقدون ان ايران تحاول كسب القدرة على صنع سلاح نووي بينما تنفي ايران ذلك وتقول إنها تحتاج إلى التقنية النووية لتوليد الكهرباء وللاغراض الطبية وان اسرائيل تملك ترسانة نووية تهدد المنطقة كلها.