ايران تنصب اجهزة طرد مركزي جديدة بحسب تقرير الوكالة الذرية

بدأت ايران بنصب اجهزة طرد مركزي جديدة اكثر تطورا في موقع نطنز في مطلع شباط/فبراير كما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها الخميس.
وجاء في التقرير "في 6 شباط/فبراير لاحظت الوكالة ان ايران بدات نصب اجهزة طرد مركزي من نوع اي-ار-2 ام" في مصنع نطنز.
واضاف "انها المرة الاولى التي تنصب فيها اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا من اي-ار-1" في الموقع".
وقال مسؤول ان ايران تنوي نصب حوالى ثلاثة الاف جهاز طرد مركزي جديد في نطنز حيث هناك حوالى 12500 جهاز من النوع القديم ما يخولها تسريع عملية تخصيب اليورانيوم.
وفي 13 شباط/فبراير اعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية فريدون عباس دواني انه بدأ بنصب هذه التجهيزات الجديدة وهو ما لم تؤكده الوكالة.
وتخصيب اليورانيوم في صلب الخلاف بين ايران والقوى الكبرى التي تشتبه في ان طهران تسعى لامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار.
وتؤكد ايران انها تخصب اليورانيوم لغايات مدنية فقط بنسبة تصل الى 5% لانتاج الكهرباء و20% من اجل مختبر الابحاث الطبي. كما تشدد ايران على حقها في تخصيب اليورانيوم بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
وتخضع ايران لعقوبات دولية تستهدف برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
وتقرير الوكالة الذرية الفصلي الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس يشير من جهة اخرى الى ان ايران لم تبدأ بتشغيل اي تجهيزات جديدة في منشأة فوردو.
وفوردو يشكل موضع قلق للمجموعة الدولية اكثر من نطنز لانه يجري فيه تخصيب اليورانيوم بنسب 20% فيما تبلغ نسبة التخصيب في نطنز 5%.
والتقرير الجديد افاد ان ايران انتجت حتى الان 280 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وبينها حوالى 110 كلغ حولت لانتاج الوقود.
ومن جانب اخر اشار التقرير الى الطريق المسدود الذي وصلت اليه محادثاتها مع ايران حول اتفاق التحقق من انشطتها النووية.
وتقول الوكالة "بعد عدة اجتماعات منذ سنة ويعود اخرها الى الاسبوع الماضي، لم يكن من الممكن انجاز وثيقة المقاربة المنظمة او البدء بعمل فعلي في هذا الاتجاه".
وياتي التقرير قبل لقاء بين القوى الكبرى، اي مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران في كازاخستان في 26 شباط/فبراير.
ووصفت وزارة الخارجية الاميركية الخميس تركيب ايران اجهزة طرد مركزي جديدة في موقعها في نطنز في بداية شباط/فبراير، كما اكدت الوكالة الذرية في تقرير لها، بانه عمل "استفزازي". وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة حديثة سيشكل تصعيدا جديدا وانتهاكا متواصلا لالتزامات ايران بحسب قرارات مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيكون خطوة استفزازية اضافية"، من ايران.
ومن ناحيته، حث المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ايران على تحديد خياراتها. وقال ان "ثقل العقوبات قد يخفف ولكن الكرة هي في ملعب ايران كي تحول الى افعال ملموسة تصريحاتها التي قالت فيها انها مستعدة للتفاوض" وفي حال لم تفعل ذلك فان طهران "ستكون تحت ضغط اضافي ومعزولة".
كما اعربت لندن الخميس عن "قلقها الشديد" ازاء تركيب ايران اجهزة طرد مركزي حديثة وهو ما رأت فيه "مؤشرا" على ان ايران "لا تنوي ان تقدم للمجتمع الدولي الضمانات" التي يطلبها بشأن برنامجها النووي. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية اليستر بورت في بيان ان بدء ايران، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتركيب هذه المعدات في منشأة نطنر لتخصيب اليورانيوم "مصدر قلق شديد".
بدورها قالت اسرائيل الخميس ان ايران باتت "اقرب من اي وقت مضى" من القنبلة الذرية بعدما اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان طهران بدات تركيب اجهزة طرد مركزية اكثر حداثة في احد مواقعها النووية. ووصف مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، في بيان، تقرير الوكالة الذرية بانه "خطير"، مشيرا الى ان ايران باتت "اليوم اقرب من اي وقت مضى للحصول على مواد مخصبة لصنع قنبلة ذرية".
واشارت تقارير اعلامية الى ان القوى الكبرى يمكن ان تخفف العقوبات على تجارة الذهب في ايران ومعادن اخرى ثمينة.
وتريد الوكالة الذرية التوصل الى اتفاق يتيح لها الوصول بشكل اوسع الى مواقع او افراد او وثائق تتيح مساعدتها على توضيح كل النقاط التي اثارتها في تقريرها عام 2011 والذي تطرق الى شبهات بان ايران عملت على تطوير سلاح نووي قبل 2003 ويحتمل بعد ذلك، وهو ما تنفيه طهران.
وفي التقرير الجديد تكرر الوكالة مطلبها الوصول الى موقع بارشين العسكري قرب طهران حيث تشتبه في ان ايران اجرت تجارب لعمليات تفجير تقليدية يمكن ان تستخدم في المجال الذري. وتشتبه الوكالة الذرية باقدام ايران على ازالة اي اثار يمكن ان تورطها من الموقع.
وخلص التقرير الى القول ان تعاونا كاملا من طهران ضروري "من اجل ارساء الثقة الدولية في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الايراني".