قال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية نهائيًا، بشان تعديلات قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للإنتخابات، أخذ بنظام المختلط في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأوضح أن مشروع القانون خصص 50% من المقاعد للقائمة المغلقة المطلقة، حتى نستطيع أن نحقق النسب الدستورية التي أقرها الشعب المصري في أبريل 2019 أثناء التصويت على التعديلات الدستورية، بينما خصص 25% على الأقل من المقاعد للمرأة وتمثيل ملائم لبعض أطياف الشعب المصري مثل الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج والعمال والفلاحين والمسيحيين، وبالتالي كانت الحاجة لقائمة مغلقة مطلقة لضمان تمثيل النسب الدستورية. وأضاف "الطماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في الفترة المفتوحة على شاشة قناة "صدى البلد"، أن مشروع القانون الجديد جاء مطابقًا للمعايير الدستورية، وتم تخصيص 50% من المقاعد للنظام الانتخابي الفردي، و50% للقائمة، وتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين 568 عضوًا، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5% من أعضاء المجلس، وهو نفس عدد المجلس الحالي، وبالتالي سيكون عدد أعضاء البرلمان القادم 596 نائبًا.
وشرح وكيل اللجنة التشريعية أن مجلس النواب سيكون به 248 مقعدًا بنظام القائمة المغلقة المطلقة، مقسمة على 4 دوائر انتخابية، دائرتان بهما 100 مقعد، ودائرتان بكل منهما دائرة 42 مقعدًا، إضافة ل284 مقعدًا موزعة بنظام الانتخاب الفردي، موضحًا أنه سيكون هناك قانون خاص بتقسيم الدوائر الانتخابية الفردية الفترة المقبلة. وأشار "الطماوي" إلى أن التعديلات الجديدة حافظت على تمثيل فئات ميزها الدستور تمييزًا إيجابيًا، بهدف مشاركتها خلال الفترة المقبلة بعد أن أثبتت المرأة المصرية أنها ضلع وسند رئيسي للدولة المصرية خلال المرحلة الماضية، إضافة لباقي فئات المجتمع التي أدت أداءًا متميزًا داخل البرلمان الحالي، علاوة على وجود 50% من المقاعد الفردية، لأن الشعب المصري يميل للنظام الانتخابي الفردي، خصوصًا مع عدم وجود مجالس محلية. واستكمل "الطماوي"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستحدد موعد انتخابات مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، وفقًا لما نص عليه الدستور.
