بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: أي حرب بين الليبيين خاسرة

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إن المآسي التي شهدتها ليبيا على مدى عام وأكثر تؤكد أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلا من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات.
وأضافت البعثة في بيان أصدرته اليوم الأحد في جنيف أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل ما زال في متناول اليد، مشيرة إلى أنها على أهبة الاستعداد لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع ويقودها الليبيون ويمسكون بزمامها.
ونوهت بأنه من البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التى أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند الى الاتفاق السياسي الليبي، وضمن إطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقالت البعثة الأممية إنه لكى تستأنف المحادثات بنية صادقة فلا بد من إسكات صوت السلاح، ورحبت بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والاقليمية في الأيام الأخيرة والداعية الى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا، كما دعت البعثة الأطراف الليبية الى الشروع سريعا وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار، لافتة الى أنه يجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخرا.
وأضافت أنها لا تزال تشعر بالاستياء الشديد إزاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا، ونوهت بأن التحركات العسكرية الأخيرة فى طرابلس الكبرى وترهونة أدت الى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة أكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية.
وتابعت أن اكتشاف عدد من الجثث فى مستشفى ترهونة يدعو للانزعاج الشديد، وطالبت سلطات حكومة الوفاق الوطنى بإجراء تحقيق سريع ونزيه، ولفتت إلى أنها تلقت العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو فى بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.
ونبهت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز، لا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.