بعثة الأمم المتحدة في ليبيا : أي حرب بين الليبيين حرب خاسرة ولا يزال الحل السياسي في متناول اليد

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا إن المأسي التي شهدتها ليبيا على مدى عام وأكثر تؤكد أن أي حرب بين الليبيين هي حرب خاسرة ولن يكون هناك من منتصر حقيقي فيها ، بل مجرد خسائر فادحة يتكبدها الجميع في بلاد تعاني أصلا من النزاع منذ أكثر من تسع سنوات.
وأضافت البعثة في بيان أصدرته اليوم الأحد في جنيف أن الحل السياسي للأزمة الليبية القائمة منذ زمن طويل ما زال في متناول اليد ، مشيرة الى أنها على أهبة الاستعداد لتسيير عملية سياسية تشمل الجميع ويقودها الليبيون ويمسكون بزمامها.
ونوهت الى أنه من البوادر المشجعة على ذلك الدعوات التى أطلقها مؤخراً قادة ليبيون لاستئناف مثل هذه المحادثات بهدف إنهاء القتال والانقسام ، مما سيمهد الطريق لحل سياسي شامل يستند الى الاتفاق السياسي الليبى ، وضمن اطار خلاصات مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510 والقرارات الأخرى ذات الصلة.
وقالت البعثة الأممية إنه لكى تستأنف المحادثات بنية صادقة فلا بد من إسكات صوت السلاح ، ورحبت بالنداءات التي وجهتها الجهات الفاعلة الدولية والاقليمية في الأيام الأخيرة والداعية الى الوقف الفوري للأعمال العدائية في ليبيا ، كما دعت البعثة الأطراف الليبية الى الشروع سريعا وبصورة بناءة في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف اطلاق النار ، لافتة الى أنه يجب أن تقترن محادثات 5+5 بتنفيذ صارم واحترام تام لقرار مجلس الأمن بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي تم تجديده مؤخرا.
وأضافت إنها لا تزال تشعر بالاستياء الشديد ازاء الضرر الذي طال السكان المدنيين من جراء دورة العنف التي تدور رحاها في ليبيا ، ونوهت الى أن التحركات العسكرية الأخيرة فى طرابلس الكبرى وترهونة أدت الى موجات جديدة من النزوح وتسببت في معاناة أكثر من 16 ألف ليبي في الأيام القليلة الماضية.
وتابعت أن اكتشاف عدد من الجثث فى مستشفى ترهونة يدعو الى الانزعاج الشديد ، وطالبت سلطات حكومة الوفاق الوطنى باجراء تحقيق سريع ونزيه ، ولفتت الى أنها تلقت العديد من التقارير عن نهب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة في ترهونة والأصابعة والتي تبدو فى بعض الحالات أعمال انتقام وثأر من شأنها أن تزيد من تآكل النسيج الاجتماعي الليبي.
ونبهت البعثة جميع الأطراف في ليبيا بضرورة احترام سيادة القانون والقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني من أجل حماية المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمدارس ومرافق الاحتجاز ، ولا سيما في ظل تفشي جائحة كورونا.