جوجل: متسللون إلكترونيون من الصين وإيران استهدفوا حملتي بايدن وترامب

قال مسؤول كبير في شركة جوجل، أمس، إن متسللين الكترونيين من الصين تدعمهم بكين استهدفوا عاملين في حملة انتخابات الرئاسة للمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقال المسؤول إن متسللين الكترونيين إيرانيين استهدفوا في الآونة الأخيرة حسابات البريد الالكتروني لعاملين في حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ويمثل هذا الإعلان الذي نشره شين هنتلي، رئيس مجموعة تحليل التهديدات في "جوجل" على حسابه على موقع "تويتر"، أحدث مؤشر على التجسس الرقمي الذي يستهدف بشكل دوري كبار الساسة، وأوضح هنتلي أنه لا يوجد "أي مؤشر على إلحاق الضرر" بأي من الحملتين.
وجرى توثيق محاولات إيرانية لاختراق رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي حملة ترامب من قبل.
ففي العام الماضي أعلنت شركة "مايكروسوفت" أن مجموعة يطلق عليها "تشارمينغ كيتن" حاولت اختراق حسابات البريد الالكتروني لحملة رئاسية أمريكية، دون أن تحددها؛ لكن مصادر قالت إنها حملة ترامب.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة الأمن "أريا 1" إن متسللين من روسيا استهدفوا شركات مرتبطة بشركة غاز أوكرانية؛ حيث عمل من قبل نجل بايدن في مجلس الإدارة.
ورفضت "جوجل" تقديم تفاصيل تتجاوز تغريدات هنتلي؛ لكن الإعلان غير المعتاد يمثل مؤشرا على مدى حساسية الأميركيين لجهود التجسس الرقمي التي تستهدف الحملات السياسية.
وقال أحد ممثلي "جوجل": "أرسلنا إلى المستخدمين المستهدفين تحذيرنا المعتاد من الهجمات المدعومة من الحكومة، وأحلنا هذه المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون الاتحادية".
وأصبح التسلل الالكتروني للتدخل في الانتخابات مصدر قلق للحكومات، لا سيما بعدما خلصت وكالات المخابرات الأميركية إلى أن روسيا أدارت عملية تسلل ودعاية لتعطيل العملية الديمقراطية الأميركية في عام 2016، لمساعدة المرشح ترامب آنذاك ليصبح رئيسا.
ومن بين الأهداف كانت البنية التحتية الرقمية التي استخدمتها حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون عام 2016. ونفت موسكو أي تدخل.
وقال متحدث باسم حملة بايدن: "نحن على علم بتقارير من "جوجل" تفيد بأن طرفا أجنبيا قام بمحاولات فاشلة للوصول إلى حسابات البريد الالكتروني الشخصية لموظفي الحملة، علمنا منذ بداية حملتنا أننا سنتعرض لمثل هذه الهجمات، ونحن مستعدون لها".
ولم ترد حملة ترامب، ولا السفارة الصينية في واشنطن، ولا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، على طلبات التعليق.
كما امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي "إف بي آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية عن التعليق.