جوجل: متسللون إلكترونيون من الصين وإيران استهدفوا حملتي "بايدن" و"ترامب"

قال مسؤول كبير في شركة جوجل يوم الخميس إن متسللين إلكترونيين من الصين تدعمهم بكين استهدفوا عاملين في حملة انتخابات الرئاسة للمرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن.
وقال المسؤول إن متسللين إلكترونيين إيرانيين استهدفوا في الآونة الأخيرة حسابات البريد الإلكتروني لعاملين في حملة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ويمثل هذا الإعلان، الذي نشره شين هنتلي رئيس مجموعة تحليل التهديدات في جوجل في حسابه على موقع تويتر، أحدث مؤشر على التجسس الرقمي الذي يستهدف بشكل دوري كبار الساسة.
وقال هنتلي إنه لا يوجد "أي مؤشر على إلحاق الضرر" بأي من الحملتين.
وجرى توثيق محاولات إيرانية لاختراق رسائل البريد الإلكتروني لمسؤولي حملة ترامب من قبل. ففي العام الماضي، أعلنت شركة مايكروسوفت أن مجموعة يطلق عليها (تشارمينج كيتن) حاولت اختراق حسابات البريد الإلكتروني لحملة رئاسية أمريكية دون أن تحددها لكن مصادر قالت إنها حملة ترامب.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت شركة الأمن (أريا 1) إن متسللين روسا استهدفوا شركات مرتبطة بشركة غاز أوكرانية حيث عمل من قبل نجل بايدن في مجلس الإدارة.
ورفضت جوجل تقديم تفاصيل تتجاوز تغريدات هنتلي، لكن الإعلان غير المعتاد يمثل مؤشرا على مدى حساسية الأمريكيين لجهود التجسس الرقمي التي تستهدف الحملات السياسية.
وقال أحد ممثلي جوجل "أرسلنا إلى المستخدمين المستهدفين تحذيرنا المعتاد من الهجمات المدعومة من الحكومات، وأحلنا هذه المعلومات إلى سلطات إنفاذ القانون الاتحادية".
وأصبح التسلل الإلكتروني للتدخل في الانتخابات مصدر قلق للحكومات، لا سيما بعدما خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن روسيا أدارت عملية تسلل ودعاية لتعطيل العملية الديمقراطية الأمريكية في عام 2016 لمساعدة المرشح ترامب آنذاك ليصبح رئيسا. ومن بين الأهداف كانت البنية التحتية الرقمية التي استخدمتها حملة المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون عام 2016.
ونفت موسكو أي تدخل.
وقال متحدث باسم حملة بايدن "نحن على علم بتقارير من جوجل تفيد بأن طرفا أجنبيا قام بمحاولات فاشلة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفي الحملة... علمنا منذ بداية حملتنا أننا سنتعرض لمثل هذه الهجمات ونحن مستعدون لها".
ولم ترد حملة ترامب ولا السفارة الصينية في واشنطن ولا البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلبات التعليق.
كما امتنع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومكتب مدير المخابرات الوطنية عن التعليق.