التهامي: تقدمنا باقتراح لتجنب "فخ الإعلان الدستوري المكمل"

قال طارق التهامي -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- إن المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات الرئاسية غير كافية إن لعقد اجتماع الأحزاب للاتفاق على "الإعلان الدستوري المكمل"، موضحًا أن حزب الوفد كان قد تقدم باقتراح منذ شهرين لو تم تنفيذه كنا سنتجنب الوقوع في فخ الاستعجال في وضع الإعلان الدستوري.
تمثل مقترح الوفد والذي عرضه رئيس الحزب دكتور السيد البدوي في تشكيل لجنة مباشرة لوضع دستور جديد يحدد صلاحيات الرئيس القادم، ويتم الاستفتاء على بنود هذا الدستور أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية ليدلي الناخب برأيه في ورقتين بدلًا من ورقة واحدة، وهو ما لن يشكل أي عبء مادي زائد علي الدولة و لكنه كما يقول التهامي كان سيمنع من الوقوع في فخ التسرع.
واتهم التهامي لجنة المائة بالفشل في صياغة إعلان دستوري خلال الفترة الماضية بسبب تركيز الأغلبية البرلمانية على تحقيق مصالحها الشخصية، ما تسبب في ضياع شهرين كاملين دون تحقيق أي إنجاز يُذكر، رغم أن الدستور من المفترض أن يكون لكل فئات المجتمع لتشارك جميعها في صنعه، وأوضح التهامي "أن وضع بنود الدستور "معركة وطن" بأكمله وليست معركة حزب"، مضيفًا أن الأغلبية البرلمانية غاب عنها أن دورها ينحصر في عنصرين؛ هما الرقابة والتشريع.
في السياق نفسه، قال التهامي إن ما تم في 19 مارس كان استفتاء على تعديل بعض مواد دستور 1971، لكن عقب هذا الاستفتاء صدر إعلان دستوري ألغى بنوده وهو ما يضعنا أمام خطر كبير يتمثل في انتخاب رئيس بدون دستور، وهو ما يجعل صلاحيات هذا الرئيس مطلقة، إلا أن التهامي يرى أنه يمكن اعتبار توقيت الاتفاق على الإعلان الدستوري المكمل "جيدا"، لأنه يساعد في التأكيد على الرئيس القادم، بأن يكون وضع الدستور أهم أولوياته عقب توليه الرئاسة، ويناشد الأحزاب بتنحية المصالح الشخصية ليحقق الاجتماع هدفه.