نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، فيديو للحظات توقيع صندوق مصر السيادي، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار متمثلة في المجلس الأعلى للآثار، عقد تطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة "باب العزب" الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي. وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، على هامش التوقيع إن هذه الاتفاقية، تأتي في إطار الدور الذي ينفذه الصندوق في دفع الاستثمارات بالدولة وإتاحة مزيد من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وأضافت السعيد، أنه كان هناك عدة دراسات لتطوير منطقة باب العزب كأحد المناطق الآثرية المهمة التي تحتاج إلى تطويرها ورفع كفاءتها، موضحة أن صندوق مصر السيادي يستهدف في إطار الدور الذى يقوم به؛ استغلال أصول الدولة بشكل أفضل والدفع بمزيد من الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص. وأكدت أن تلك الاتفاقية تتضمن استثمارات لمنطقة باب العزب في حدود 2 مليار جنيه يتم ضخها من خلال الشراكة بين الصندوق والمستثمرين المحليين والأجانب، من أجل تطوير هذه المنطقة واستغلالها بشكل أفضل كمنطقة ثقافية حضارية تراثية. وأوضح خالد العناني وزير السياحة والآثار على هامش التوقيع؛ أهمية العقد الموقع مع صندوق مصر السيادي والذي يتيح للصندوق تقديم وتشغيل الخدمات داخل منطقة باب العزب الآثرية، مشيرًا إلى أنها منطقة أثرية مهمة، والهدف هو وضعها على الخريطة السياحية ولفت الانتباه لها من خلال استحداث أنشطة ثقافية وأثرية للزائرين من أهل المنطقة والمناطق الأخرى والزائرين الأجانب، للتعرف على تاريخ المنطقة. بدوره، أشار مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن صندوق مصر السيادى سيقدم بمنطقة باب العزب مجموعة من الخدمات منها مطاعم ومزارات سياحية ومكاتب وغير ذلك، إضافة إلى تقديم ورش حرفية تتماشى مع الطراز الإسلامي بمنطقة القاهرة التاريخية. وأوضح أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادي، أن التوقيع يعد أول طريق التطوير فى خطة عمل الصندوق، واستغلال ثروات مصر خاصة بالقطاع السياحى والخدمى، مشيرًا إلى أن منطقة باب العزب من المناطق التى لديها مستقبل واعد فى التطوير وستكون من أحد مناطق جذب السياحة، موضحًا أن خطة تنفيذ المشروع تمت بالشراكة مع مستثمرين متخصصين من القطاع الخاص مصريين وأجانب. فيما أعرب المستشار محمد أبازيد المستشار القانوني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن سعادته بتوقيع أول عقد لتنمية وتطوير بعض المناطق الأثرية في مصر، مشيرًا إلى اتساع مجالات استثمار الصندوق كمجال الصناعة وعربات السكك الحديدية، إضافة إلى مجالات الميكنة وإعادة الهيكلة لبعض الشركات، وهو ما يعطي تنوعا لمصادر دخل الصندوق مما يؤدي إلى المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد المصري.
