صندوق مصر السيادي: تطوير منطقة «باب العزب» بالقلعة بالتعاون مع «الآثار»

وقع المجلس الأعلى للآثار مع صندوق مصر السيادي عقدا لتطوير وتقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين بمنطقة «باب العزب» الأثرية بقلعة صلاح الدين الأيوبي، على أن يتولى المجلس الأعلى للآثار وحده دون غيره إدارة المنطقة الأثرية، ويتولى الصندوق تقديم وتشغيل وإدارة خدمات الزائرين، والذي يجسد فكرة الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والآثار وصندوق مصر السيادي، لإحياء المناطق الأثرية وإعلاء قيمتها التاريخية والاقتصادية.
شهد توقيع العقد كل من الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
يأتي ذلك العقد في إطار مشروع إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، وحرصا من الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب بمنطقة القلعة- واحدة من أهم المقاصد السياحية في مصر- والتي تفتقر إلى الخدمات الأساسية اللائقة لاستقبال الزائرين، وبعد فترة مفاوضات استمرت قرابة الستة أشهر، وبعد موافقة مجلس الوزراء الموقر.
وتعد هذه الخطوة أولى مشروعات استثمار صندوق مصر السيادي في القطاع السياحي والثقافي والخدمي بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والتي ستشمل تطوير وتنمية منطقة «باب العزب» بالقلعة بهدف تقديم وتشغيل خدمات الزائرين بها، ضمن خطة شاملة تستهدف إحياء منطقة مغلقة بالقلعة وفتحها للجمهور بعد ترميمها وتطويرها وإضافتها إلى قائمة المزارات والمقاصد السياحية التاريخية والثقافية، والقيام بتقديم خدمات ثقافية وتراثية تتلاءم وطبيعة المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل أسواق ومتاجر للحرف والمنتجات التراثية وإدارة مسارح للفنون والفاعليات ذات الطابع التاريخي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن هذه الاتفاقية تعكس دور الصندوق في رفع كفاءة الأصول المصرية وخلق قيمة مضافة جديدة فضلًا عن الهدف الرئيس من الصندوق باستغلال ثروات مصر ومواردها الطبيعية بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأضافت «السعيد»، أنه من المهم أن يساهم الصندوق السيادي في تطوير المناطق الأثرية بما يحقق عوائد على أكثر من مستوى، منها تعريف الأجيال الجديدة بتراث مصر وتاريخها، إلى جانب المساهمة الإيجابية في إيرادات الدولة.
وأوضحت «السعيد» أن أحد أهداف الصندوق هو مشاركة المستثمرين ماليًا وفنيًا لزيادة كفاءة بعض أصول الدولة لزيادة ربحية تلك الأصول وخلق فرص تشغيل لائقة في مجالات مرتفعة الربحية وقطاعات ومناطق جغرافية واعدة.
من جانبه قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن هذا التعاون يساهم في تعزيز عملية الاستثمار في المجال السياحي، باعتبارها أحد أفضل السبل لدفع عجلة التنمية السياحية، حيث نعمل على تأسيس وتطوير نموذج لسلسلة من المشاريع الاستثمارية لتقديم وتشغيل خدمات الزائرين في المقاصد السياحية الكبري والاستثمار فيها لخلق بيئة واعدة لجذب الاستثمار السياحي وتطوير المواقع الاثرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها.
وأكد «العناني» على نجاح رؤية الوزارة في تطوير وتشغيل الخدمات بالمواقع الاثرية المصرية بتنوعها وإعلاء قيمتها التاريخية وزيادة المقاصد السياحية كجزء من عملية تنويع المنتج السياحي المصري، وإضافة أماكن سياحية جديدة على خريطة المقاصد السياحة الأثرية والثقافية.
فيما أشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن المجلس يسعى لإعادة استغلال وحفظ وتطوير وتنمية بعض المناطق الأثرية بهدف تنميتها بشكل مستدام، وكذلك تقديم خدمات لزائري تلك المناطق وتشغيلها وإدارتها لرفع كفاءة تلك المناطق والمساحات المحيطة بها، ونشر الثقافة الأثرية.
وأكد «وزيري»، أن إعادة تأهيل المباني الأثرية بعد ترميمها هو أحد أهم أساليب الحفاظ عليها مما يعمل على رفع كفاءتها وقيمتها الأثرية والحضارية والمردود الاقتصادي، كما أنه يروج للمنطقة كمقصد أثري سياحي وثقافي.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن الصندوق سيعمل من خلال هذا الاتفاق مع مستثمري القطاع الخاص على تطوير وتنمية منطقة باب العزب وإعدادها لتقديم الخدمات للزوار والسائحين والذي من شأنه إعلاء قيمة القلعة الأثرية وتقدير قيمتها من خلال إبراز الأحداث التاريخية والمكانة التي تبوأتها في تاريخ مصر الحديث والعمل على خلق قيمة مضافة جديدة في قطاع السياحة التاريخية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأكد «سليمان» على أن الصندوق يهدف إلى إدارة أموال وأصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وذلك من خلال تكوين شراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات إلى مشاريع جديدة تعلي من قيمة موارد الدولة.
وأوضح أنه سيتم تطوير مباني باب العزب لتضم متحفاً بتقنيات تفاعلية، وسوقا للعطارة والحرف التقليدية وساحة أطعمة تقليدية، ومدرسة للتصميمات، ومسرحاً للفنون والمناسبات الثقافية، إلى جانب بازارات ومكتبة تاريخية.
وتكمن أهمية هذا المشروع في أن هذه المنطقة بالقلعة كانت مغلقة وسيعمل الصندوق مع المستثمرين على تنميتها وتطويرها ليكون لها أثرا إيجابيا على المنطقة بأكملها مما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل بقطاع الاثار والسياحة ويضيف إلى المنتجات الاستثمارية التي يخلقها الصندوق في الاقتصاد المصري.