وزير الداخلية اللبناني: نؤيد حق التظاهر السلمي ولن نقبل بقطع الطرق

أكد وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن حكومة بلاده تؤيد حق التظاهر السلمي، مشددا في نفس الوقت على أن قطع الطرق وإغلاقها واستفزاز القوى الأمنية هي أمور محظورة وغير مسموح بها.
وقال وزير الداخلية اللبناني - في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: "إذا كانت التحركات الشعبية المرتقبة تتسم بالسلمية، فستجدونني في مقدمة الصفوف، وفي كل الأحوال لن نقبل بالخروج عن سلمية التظاهرات وسنتصدى لأي أعمال تخرق الطابع السلمي لها".
يذكر أن دعوات واسعة جرى تداولها في الأيام الأخيرة للحشد لتظاهرات عارمة في مختلف أرجاء لبنان وحددت يوم السبت المقبل موعدا لانطلاق موجة ثانية من الاحتجاجات التي كانت قد اندلعت في 17 أكتوبر الماضي في عموم البلاد، رفضا لتدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية.
ورجّح الوزير فهمي أن ينعقد المجلس الأعلى للدفاع خلال أيام للبحث في مسألة تمديد حالة التعبئة العامة التي تستهدف الحد من انتشار وباء كورونا في لبنان.على صعيد متصل، توقع وزير الصحة حمد حسن، تمديد حالة التعبئة العامة أسبوعين إضافيين، لاسيما وأن منظمة الصحة العالمية توصي بالاستمرار في التدابير الوقائية لمنع تفشي وباء كورونا.
وأشار وزير الصحة اللبناني – في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) – إلى أن الوزارة ستستمر في الحملات الممنهجة الاستقصائية في كافة أرجاء لبنان، ضمن خطة احتواء الوباء ومنع تفشيه.وأكد أن عملية إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) أمام حركة الملاحة الجوية، تتطلب حزمة من الإجراءات العالمية وكذلك اتخاذ التدابير المناسبة داخليا حرصا على حماية لبنان في ظل تفشي وباء كورونا وعدم السيطرة عليه في أكثر من منطقة في العالم.
وكانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت في شهر مارس الماضي قرارا بإغلاق مطار بيروت وإيقاف حركة الطيران بصورة كاملة لمنع تفشي وباء كورونا، عدا الرحلات المخصصة لشحن البضائع والإجلاء الاستثنائي لتمكين اللبنانيين العالقين في الخارج من العودة، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمنت إغلاقا عاما للبلاد تحت مسمى التعبئة العامة، بهدف منع حدوث عدوى مجتمعية.